Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
الاتحاد الأوروبي:اليوم إيطاليا ترسل ردها إلى بروكسل
اجتماع إدارة البنك المركزي الأوروبي
    أنسامد – 1 فبراير/شباط - اليوم يجب ان تقوم وزارة الخزانه بإرسال خطاب رد على مساعدات الاتحاد الأوروبي بشأن الحسابات العامة الى بروكسل.و يستقبل جنتلوني تاسك رئيس المجلس الأوروبي. بينما يُعقد فى فرانكفورت اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. وفي لندن يتم التصويت في البرلمان لبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا. فى انتظار صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي حول الضرائب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

    الحكومة تستعد للرد على مساعدات الإتحاد الأوروبي بشأن الحسابات العامة. خلال اليوم سيتوجب على وزارة الاقتصاد إرسال رد إلى بروكسل على الرسالة الرسمية التي تم إرسالها قبل أسبوعين من جانب بيير موسكوفيتشي وفالديس دومبروفسكيس وكلمة المرور لتجنب زيادة الضرائب، المحبطة اقتصاديا والمدمرة للذات على الصعيد السياسى، يبدو أنه سوف يكون هناك تضييق جديد على التهرب الضريبى. كان عام 2016 ، بحسب ما أعلنته مديرة هيئة الدخل روسيلا اورلاندى، عام قياسي في استرداد الضرائب الغير مدفوعة بعائد 17 مليار يورو، وبزيادة قدرها 2 مليار عن العام السابق. وبالتأكيد يرجع الفضل في هذا إلى العملية الكبيرة للإفصاح التطوعي، والتي سوف يتم تكرارها هذا العام، ولكن أيضا إلى التطبيق الجيد لإثنين من آليات استرداد ضريبة القيمة المضافة في عام 2015،.وهما تقسيم الدفع والتكاليف العكسية. وهذه الآلية الأخيرة، التى يجرى العمل بها حالياً في القليل من القطاعات، يمكن أن تكون المفتاح لجلب موارد جديدة إلى خزانة الدولة، مع تجنب المساس بنسبة الدخل بأى شكل من الأشكال. اليوم الحساب العكسى لضريبة القيمة المضافة (التي يتم فيه إزاحة الإلتزام الضريبي من البائع الى المشتري) يُطبق في قطاعات مثل البناء والعقارات أو التكنولوجيا العالية، مع امتداد القطاع الأخير ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتابلت وأجهزة الألعاب. في عام 2015 حاولت الحكومة توسيع نطاقه ليشمل كبار الموزعين، ولكن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تقييم مطابقة التشريع الإيطالي للتشريع العام بشأن ضريبة القيمة المضافة، رفضت هذا الإجراء، والذى وفقا للحكومة، من شأنه أن يوفر إيرادات إضافية بقيمة حوالي 730 مليون يورو . الآن يبدو أن وزارة الخزانة تنوى المحاولة مرة أخرى، من خلال محاولة توسيع القطاعات المعنية، مع العلم انه ربما يمكنها هذه المرة الإعتماد على جاهزية اوروبيه أكبر . في الواقع تبقى الفجوة في ضريبة القيمة المضافة مشكلة مؤرقة لإيطاليا، التى تتواجد في مقدمة دول الإتحاد الأوروبى بنسبه تقدر بنحو 30٪، وهي تقريبا ضعف المتوسط في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الافتراضات في الدراسة فأنه ليست مستبعده فرضية بلوغ وهذه المرة نعم، أعلى معدل للضرائب غير المباشرة التي تُسدد عند الإنتاج وليس مباشرة عند الإستهلاك.

    ومن المتوقع في عام 2018 و2019، أن يكون هناك زيادات على المحروقات ب حوالى 350 مليون يورو سنويا. على أية حال ربما لن يكون تحقيق مبلغ 3.4 مليار للتعديل الذى طلبته أوروبا أمراً هيناً. لكن تتركز المفاوضات الجارية بين روما وبروكسل في هذه الأيام على مقدار التصحيح. الرسالة، التي تعدها الحكومة – بحسب ما يتضح من الأوساط البرلمانية التابعة للأغلبية – ستشرح بالتفصيل الوضع الذى خلقته الهزات الأرضية التي ضربت وسط إيطاليا والتي أدت إلى تعديل بعض الأولويات. ومن هنا تأتى الحاجة إلى تقييم متزن للوضع الذي، وفقا لروما، لا يمكن أن يتم الأكتفاء فيه بتدخلات فوريه على النحو المطلوب. لذا فإن إيطاليا تحاول توضيح الإلتزام باستراتيجية دقيقة متوسطة وطويلة المدى ، والتي سوف يتم عرضها في مسودة وثيقة الاقتصاد والماليه في إبريل/نيسان .أنسامد