Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
حركة الديمقراطيين الليبراليين مستعدة لتعليق صلاحيات لوتي
يجب أن تكون الحكومة قادرة على العمل دون أية شكوك
    أنسامد- 14 مارس/أذار- أعلنت حركة الديمقراطيين الليبراليين أنها سوف تقوم في الساعات المقبلة بتقديم مقترح إلى مجلس الشيوخ لمطالبة رئيس الوزراء "باولو جينتيلوني" أن يقوم بتعليق الصلاحيات الممنوحة للوزير لوكا لوتي إلى أن يتم توضيح قضية شركة كونسيب Consip برمتها.

    الإقتراح المقدم من قبل حركة الديمقراطيين الليبراليين (MDP) إلى مجلس الشيوخ يلزم الحكومة بتقييم الحاجة إلى تعليق الصلاحيات الممنوحة لوزير الرياضة لوكا لوتي حتى يتم توضيح القضية المتورط بها. وهذا وفقا لما جاء في النص الذى تم إقتراحه من الحركة والذي سوف يقوم الأعضاء السابقين في الحزب الديمقراطي بتقديمه غدا في مجلس الشيوخ.

    وفي نص المقترح أيضا، تم التأكيد على أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على العمل دون أية شكوك حول التصرفات والسلوكيات الغير مسئولة لأعضائها، من أجل تحقيق أهدافها الطموحة. ويجب على العدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل، كما أنه من الصواب أن يتم التمسك بموقف صارم من الضمان المدني، يقوم على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، وفقا للمادة 27 من الدستور الجمهوري الذي لا يعتبر المتهم مذنب حتى صدور الحكم النهائي.