أنسامد – 6 ابريل / نيسان – شبح أزمة الحكومة يتجسد بشكل مفاجئ. لم يصمد الالتزام بتماسك الأغلبية في مجلس الشيوخ؛ حيث قد تم انتخاب سالفاتوري توريسي، من حزب الجبهة الشعبية، رئيسا للجنة الشؤون الدستورية، بدلا من مرشح الحزب الديمقراطي جيورجيو بالياري، وذلك عن طريق الاقتراع والتصويت السري.

وقد جاء رد فعل ماتيو رينسي والبرلمانيين المقربين منه بشكل فوري وغاضب موجهين اتهام: "بإنه اتفاق على نطاق محدود بين حركة النجوم الخمسة وفورتسا إيطاليا، والحركة الديمقراطية التقدمية وحزب الجبهة الشعبية للالتزام يهدف الى عدم تغيير القانون الانتخابي. طالب قادة الحزب الديمقراطي بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني، والرئيس سيرجيو ماتاريلا من أجل عمل ايضاح سياسي.

وصرح مؤيدي حركة رينسي أنه لا يمكن المضي قدما بهذا الوضع. كما أوضح أندريا أورلاندو أن المشهد السياسي الآن قد يؤدي إلى اجراء انتخابات مبكرة. وفي المساء، بعد لقاءه مع جينتيلوني، طالب أنجيلينو ألفانو توريسي بترك منصبه لانتخاب المرشح الديمقراطي. ثم قام رئيس الوزراء بلقاء قادة الحزب الديمقراطي، مؤكدا لهم على التزامه من أجل وحدة الحزب". ولكن التوترات مازالت مرتفعة، أيضا بين أعضاء الحزب الديمقراطي.

عودة شبح اجراء الانتخابات في سبتمبر/ أيلول. بعد الاستفتاء يرى مؤيدي رينسي أن الهيئة التشريعية قد تمزقت، كما يتبين من الخلافات بين ألفانو وبيرساني، من الوثائق المالية العامة إلى السندات، والقانون الانتخابي. وعند هذه النقطة، ترتفع درجة الرغبة بين الأشخاص المقربين من رئيس الوزراء السابق لتحدي حركة النجوم الخمسة للتصويت معا وفي وقت قصير على قانون Legalicum (أي قانون italicum المعدل، دون رؤوس القائمة المحظورين). وصولا الى هذه النقطة قد يكون هناك شروط لإغلاق التشريعات والذهاب للتصويت. وفي الوقت نفسه، سوف تكون "ذريعة الصراع" هي التصويت لرئاسة لجنة مجلس الشيوخ التي سوف توافق على قانون الانتخابات. الحزب الديمقراطي يرشح بالياري.

ولكن التصويت السري ينتهي بنتيجة 16 صوت مقابل 11 صوت لصالح توريزي مرشح حزب الوسط.

"من الذي قام بانتخابه؟" بدأ توجيه الاتهامات المتبادلة: حيث قد شارك أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية في أصوات حركة النجوم الخمسة وحزب فورتسا إيطاليا، والحزب الديمقراطي يشير بأصابع الاتهام إلى الحركة الديمقراطية التقدمية وحزب الجبهة الشعبية. وقد قام كل من بيرساني وسبيرانسا بالرد قائلين: "أنظروا إلى داخل حزبكم"، حيث قد دعوا إلى الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي. كما دعا ألفانو أيضا للبحث عن المسئولين داخل الحزب الديمقراطي (ثم قال أحدهم لماذا لا يكون مؤيدي رينسي؟ ورد البعض بصافرات استهجان)، وتمسك توريسي بنقطة أنه لن يقوم بالاستقالة في الوقت الحالي. وقد دعا رئيس مجلس الشيوخ، بيترو جراسو، إلى الحفاظ على الهدوء قائلا: "إنها مجرد زوبعة في فنجان، لقد كان توريسي رئيس مناوب في الأشهر الأخيرة".

ولكن بالنسبة إلى أعضاء الحزب الديمقراطي فإن التصويت يحمل معنى سياسي: حيث يدل على أنه ليس هناك إرادة لتغيير القانون الانتخابي هناك رغبة في الوصول الى ما يتناسب معه. ويقول لويجي زاندا: "لقد تم تجاوز الحد المسموح"، في إشارة له إلى مؤيدي رينسي لفشلهم في التعامل مع هذه المسألة" كما يحذر إيتوري روزاتو قائلا: "إن ولاء الأغلبية ليس خيارا". بينما قام ماتيو أورفيني، المساند للحزب الديمقراطي، بمهاجمة حركة الديمقراطية التقدمية قائلا: "هل هم أغلبية؟ لا أعتقد ذلك ...". ويطالب الحزب الديمقراطي بلقاء مع جينتيلوني وماتاريلا، وفي المساء، سوف يذهب كل من جويريني وأورفيني إلى قصر كيجي. وسوف يكون هناك اتصالات بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة في فترة ما بعد الظهر، ولكن في الكويرينال، ينظر إلى هذا الطلب على أنه قد تم استلامه بشكل غير صحيح. وقد قام جينتيلوني بالتدخل: حيث أكد لألفانو تراجع توريسي عن الترشح، كما أعرب للحزب الديمقراطي عن قلقه إزاء ما يعتبره أوضاع خطيرة. ولكن لم يتم إغلاق القضية. حيث علق ماتيو رينسي في الصباح على رد فعل الحكومة قائلا: "أنا أثق في جينتيلوني، ولكن الشيء المهم هو يتم عمل اللازم وتحقيق الصالح العام".

ولكن توجد هناك صدامات أيضا داخل الحزب الديمقراطي. فقد هاجم مؤيدي إميليانو وأورلاندو مؤيدي رينسي، حيث صرح جاني كوبيرلو قائلا: "هناك خطورة أن يصبح الحزب الديمقراطي عاملا من عوامل عدم الاستقرار". وقام بمناقشة إحدى الجمل التي صرح بها رينسي خلال لقائه مع جريدة بانوراما، والتي توحي بأنه سوف يقوم بترك السياسة في حال هزيمته في الانتخابات؛ فعند سؤال الجريدة له: "هل الأمر شخصي؟" أكد رئيس الوزراء السابق قائلا: "لقد قلت إنني سوف أعود إلى الحياة السياسية فقط عن طريق التصويت أنا لا أستسلم ولن أستسلم أبدا". أنسامد