أنسامد- 12 ابريل/نيسان - يقوم موظفي إدارة التحقيقات لمكافحة المافيا في ميسينا ومركز العمليات الخاص بإدارة مكافحة المافيا في كاتانيا بإتخاذ تدابير وقائية تحتوى على تعليق وإيقاف اثني عشر شخصا من المديرين والعاملين في إتحاد الطرق السريعة في صقلية (CAS) عن العمل. ويجرى الآن التحقيق مع حوالي خمسون شخصا.

كما يتواجد أيضا رئيس إحدى البلديات التي تقع على الساحل التيراني في ميسينا من بين ال 12 موظفا المتواجدين قيد التحقيقات. وهذا الإجراء يتعلق بمهنته وليس منصبه كمسئول عام، خارج التحقيقات. وسوف يكون هناك نسبة حوالي 2٪، وهي النسبة القانونية، من متبعي عقود المشتريات والتوريدات العامة قيد التحقيق، والتي تم دفعها وإبرامها لأغراض العمل. ووفقا للائحة الإتهام، فإن العديد من عقود المشاريع التي تم إبرامها لكسب الأموال لم يتم تنفيذها، أو بالأحرى، لم تكن متواجدة في الأساس. وقدرت الأضرار التي لحقت بالاتحاد في غضون عامين بأكثر من مليون يورو، وبالإضافة إلى قيامها بتفتيش المنازل والمكاتب؛ تقوم إدارة التحقيقات العامة لمكافحة المافيا أيضا بمصادرة بضائع تعادل نفس المبلغ، وذلك تنفيذا لقرار قاض التحقيقات الأولية. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين المتواجدين قيد التحقيق 57 موظف، وتجرى عملية التحقيقات من قبل النيابة العامة في ميسينا، وقد تم صدور قرار بتعليق 12موظفا منهم عن العمل.

وتتنوع أسباب الجرائم المزعومة من قبل قاضي التحقيقات الأولية، الذي قام بإصدار أوامره بناء على طلب من النيابة العامة، بين عدة أسباب مختلفة؛ منها التزوير، واستغلال المنصب والاحتيال. وقد أدت التحقيقات التي قامت بها إدارة التحقيقات لمكافحة المافيا في كاتانيا، برئاسة ريناتو بانفينو، والتي استمرت نحو عامين، إلى إلقاء الضوء على التنظيم الإداري لإتحاد الطرق السريعة في صقلية.

صرح رئيس إدارة التحقيقات لمكافحة المافيا في كاتانيا، ريناتو بانفينو، قائلا: "إنها نتيجة تحقيقات معقدة للغاية استمرت مدة عامين واستهدفت الإدارة الداخلية لإتحاد الطرق السريعة في صقلية ومنسقة من قبل نائب المدعي العام في ميسينا، سيباستيانو أرديتا.

العملية لا تزال مستمرة في عدة مدن في صقلية، مع إجراءات تفتيش المنازل والمكاتب. وهذا استمرارا للعملية التي تم تنفيذها بالفعل في عام 2015 ضد رجال الأعمال والمسؤولين في اتحاد الطرق السريعة في صقلية، والتي ألقت الضوء على منح عقود الشراء والتوريدات للشركات المتعاونة بالعديد من طرق الفساد. أنسامد