أنسامد- 26 أبريل/ نيسان - لقد إنتهى الوقت. لقد تحلى قصر كويرينال بالصبر فى ظل عملية المماطلة السياسية-البرلمانية بخصوص القانون الإنتخابى وإستدعى على نحوٍ "قوى ومباشر وواضح" البرلمان لتولى مسئولياته. بعد شهور من الترقب الغير مجدى تدخل سيرجيو ماتاريللا سريعاً ودعى رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتناول الغذاء ونشر مذكرة إستقطاع مؤسسى لكن لها أهمية سياسية قوية. الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى على الأبواب و طالب ماتاريللا رئيسى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ب"استعجال المجموعات البرلمانية المعنية التى تناقش القضايا من أجل تفعيل نظامنا المؤسسى". إنها صيغة راقية لإعلان أنه سيكون من الملائم أكثر ومُتطلع إليه إقامة إنتخابات مبكرة بعد إصلاح نظام التصويت الإنتخابى. ولكن ليس ذلك فحسب. لأن الكثيرون فى قصر الرئاسة لا يخفون قلقهم منذ فترة بشأن أن إمكانية توقيع إتفاق بين القوى السياسية يمكن أن يصبح أكثر صعوبةً بعد الصيف. و على أية حال الإنتهاء الطبيعى للتشريع قريب للغاية: فى الواقع كان من المفترض أن ينتهى فى عيد الميلاد ولكن بعد قانون المالية الذى وصف بالقاسى للغاية، سيتم فتح حملة إنتخابية طويلة.

ولذا من غير المسئولية ترك الدولة بنظامين مختلفين بهذا الشكل مع مخاطر أخرى لعدم الدستورية. وفى مذكرته تحدث ماتاريللا أيضاً عن أزمة أخرى وهى أيضاً ناتجة عن الإستقطاع السياسى جداً: وهى إنتخاب القاضى الناقص فى المحكمة الدستورية. يتعلق الأمر بإستبدال جوسيبى فريجو، فى حصة حزب فورتسا إيطاليا. والكثيرون فى البرلمان يفكرون بالفعل أنه قد يكون هذا أمراً مفيداً لتقريب مواقف بيرلسكونى بشأن القانون الإنتخابى. الأمر الصادر عن الرئيس أسفر فوراً عن أثر على قادة المجموعات فى مجلس النواب الذين حددوا تاريخاً: فى مجلس النواب فى 29 مايو/آيار القادم.بدءاً من اليوم ولأكثر من شهر بالتأكيد إنه ليس تسريعاً لوتيرة الأمور لكنها نتيجة. من الواضح أن الكرة تعود ثانية فى ملعب الحزب الديمقراطى الذى – وخاصة رينسى سيحاول دفع عجلة الأمور بخصوص التصويت بعد الصيف- سيتوجب عليه إيجاد حل والتوصل لإتفاق لتهدئة الأمور. موقف قصر الرئاسة الخاص بالإنتخابات المبكرة لم يتغير. من الأفضل النهاية الطبيعية للتشريع ولكن لن يكون هناك أى إفراط علاجى. الإنتخابات المبكرة ليست أمراً محرماً بل "فى حالات خاصة" تكون "المسار الرئيسى" حتى وإن تعلق الأمر "بخيار جدى للغاية"، بحسب ما قاله رئيس الجمهورية فى رسالة نهاية العام. لكن فى البداية تلزمنا قواعد واضحة" حتى يتمكن الناخبون من التعبير بفعالية عن إرادتهم". اليوم وبعد مرور شهور لا تزال هذه القواعد غير متوفرة. فى ظل عدم وجود قوانين إنتخابية متناسقة يبقى "خطر عدم القدرة على الحكم" مرتفعاً للغاية سواء بالنسبة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ".

بإختصار، قراءة التحذير الصادر عن قصر الرئاسة مفتوحة أمام كافة الأراء. بالتأكيد قوة الإستدعاء تتناسب مع مدة الإنتظار: حيث ينتظر سيرجيو ماتاريللا صدور شيئاً محسوساً منذ أربعة أشهر وحتى الأن لا يوجد أى شىء جاهز. كفانا "تأجيلات"، هكذا صدقت رئيسة مجلس النواب لاورا بولدرينى على الأمر عقب لقائها مع ماتاريللا .وأعلنت فى بيان لها: "إتفق تماماً مع الطلب الذى أراد الرئيس توجيهه اليوم إلى البرلمان، من خلال الرئيس جراسو ومن خلالى، حتى نتوصل سريعاً إلى قانون إنتخابى جديد. وطلبت من رؤساء المجموعات أن لا تشهد المهلة الزمنية المُتاحة" والمحددة أية تأجيلات جديدة. فالأمر يتعلق بإحترام توقعات الرأى العام والدور ذاته الخاص بالمؤسسة البرلمانية". أنسامد.