أنسامد – 31 أيار / مايو - حضر ماريو دراجى، رئيس البنك المركزي الأوروبي الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لبنك إيطاليا. ها هي النقاط الرئيسية لخطاب محافظ بنك إيطاليا إنياتسيو فيسكو في التقييم الختامي.

الدين العام والقروض المتعثرة – الدين العام والقروض المعروفة بالقروض المتعثرة "يقللون من حدود الميزانية الدولة والوسطاء الماليين؛ وكلاهما يجعلون الاقتصاد الإيطالي أكثر ضعفا امام اضطرابات الأسواق ويمكنهم مضاعفة أثار التقلبات الدورية". وأكد فيسكو أن "ارتفاع الدين العام هو أحد عوامل الضعف الخطير والذي يؤثر على ملامح الحياة الاقتصادية للبلاد". العمل هو الأولوية – "قضية العمل هي مسألة محورية" وخاصة في هذا السوق "حيث نرى ان العمل هو الإرث المؤلم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية". من وجهة نظر فيسكو فإنه في العامين الأخيرين تم تسجيل بعض التحسن بفضل الإعفاءات الضريبية. بالحديث عن إجراءات خفض النفقات التي تم تبنيها في الماضي يرى فيسكو أنه "على الرغم من المكابس الهامة الخاصة بالتشغيل والتوظيف إلا أنه اتضح أنها مكاسب مؤقتة وسريعة الزوال حيث انه لم يتم اصطحابها بالتغيير الهيكلي الضروري للكثير من أقسام النظام الإنتاجي".

الاتحاد الأوروبي والقواعد – أكد محافظ بنك إيطاليا "لا يمكننا المخاطرة بالمساس بالثقة في البنوك والمدخرات التي تحفظها" بسبب تدخلات السلطات من خلال قواعد الاتحاد الأوروبي التي مثلت "توقف مفاجئ" وأضاف موضحاً كيف أن " تطبيق القواعد الجديدة تطلب تجنب المساس بالاستقرار المالي و"احترام المبادئ الأساسية للنظام الأوروبي الجديد" حيث ينبغي على التدخلات "الحفاظ على قيمة النشاط المصرفي". "ينقصنا إجراء تنسيق فعال" بين الكيانات الوطنية المختلفة والكيانات متعددة الجنسيات بشأن "إدارة" الأزمات البنكية، بحسب ما أوضحه محافظ بنك إيطاليا الذي ذكر كيف ان تغلبت إيطاليا في الأعوام الماضية على "مراحل التوتر الخطرة دون إلحاق أي أضرار بالمدخرين وبالنظام الائتماني في مجمله".

بشأن اليورو – "فانه من الوهم الاعتقاد أن حل المشاكل الاقتصادية قد يكون أكثر سهولة خارج الوحدة الاقتصادية والنقدية. الخروج من اليورو والجاري الحديث عنه كثير دون معرفة السبب، لن يسهم في علاج المشاكل الهيكلية الخاصة باقتصاد إيطاليا وبالتأكيد لا يستطيع احتواء نفقات الفوائد الا إذا تم التخلص من الديون المتراكمة بشكل سحري. بل على العكس قد يتسبب الخروج من اليورو مخاطر كبيرة لعدم الاستقرار". صافي الناتج المحلى والأزمة الاقتصادية – عواقب الركود المضاعف كانت أكثر خطورة من تلك التي خلفتها أزمة الثلاثينيات. "على وتيرة النمو الحالي قد يعود صافي الناتج المحلى في النصف الأول من العقد القادم إلى المستويات التي كان عليها في عام 2007 ". ذكر فيسكو أن "توسع الاقتصاد في إيطاليا، والذي لا يزال ضعيفاً، بدء منذ أكثر من عامين"، وعلى أي حال سنبقى في الوراء مقارنة بشركائنا في أوروبا.

ارتفاع صافي الناتج المحلى في منطقة اليورو "يجب أن يكون قريب من نسبة 2% هذا العام وهو تقريباً ضعف صافي الناتج المحلى لدولتنا".

"إن الرغبة في تخطى الأزمة دفعت ولا تزال تدفع إلى بذل جهد استثنائي". كذلك على نفس المنوال الالتزام من أجل إيجاد طريق لنمو مستقر ومرتفع لحل قضية العمل الذي من الصعب خلقه والمحافظة عليه وتحويله إلى قضية محورية فى حياتنا وليس فقط في الخطة الاقتصادية".

الإصلاحات والحسابات والبنوك – طالب محافظ بنك ايطاليا فيسكو "بوجوب تصحيح الخسائر فوراً وإلا سندفع الثمن عاجلاً أو آجلاً.

وفيما يتعلق الإصلاحات الخاصة بالبنوك وما يتعلق بالأموال العامة يلزمنا المزيد من التقدم وليس التراجع". مؤكداً أن "تهيئة هيكلية الاقتصاد تتطلب الاستمرار الغاء العواقب والشروط التي تقف امام أنشطة الشركات وتشجيع المنافسة والحث على الابتكار" بينما على صعيد الإنفاق العام "ينبغي العودة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة الذي يسجل تراجعاً منذ 2010".

الأسعار والتضخم –"حتى يتحقق توجه كامل للتضخم نحو هدف البنك المركزي نحتاج إلى درجة عالية من التسهيلات النقدية". حيث يرى فيسكو أن "إعادة النظر لاتجاه السياسة النقدية، التي يجب تنفيذها بتدرج ضروري، ينبغي أن يشكل تأكيداً على أن نمو الطلب واستقرار الأسعار يمكن أن يبقوا في نفس مستوياته – بشكل ذاتي – في المدى المتوسط". أنسامد