أنسامد- 7 يونيو/ حزيران - إن الإنتخابات المبكرة "غير طبيعية" و"غريبة" بجانب كونها نتاج إتفاق "غير دستورى" مرتبط بالقانون الإنتخابى. فهو إتفاق أبرمه "أربعة من قادة الأحزاب الذين يتصرفون فقط من خلال حساب منافعهم الخاصة". أعلن جورجيو نابوليتانو "رفضه" الواضح. فى الساعات التى يبدء فيها مجلس النواب مناقشة النظام الجديد للتصويت " الألمانى" فى قاعة شبه خاوية، حيث إنتقد رئيس الدولة السابق الإتفاق الذى وقعه الحزب الديمقراطى وحركة الخمس نجوم وفورتسا إيطاليا ورابطة الشمال إنتقاداً واضحاً ولاذعاً.

بينما أكد ماتيو رينسى أنه لا "يتعجل إقامة الإنتخابات". وأضاف أنه يستمر أيضاً فى "خفض الضرائب" من خلال "قانون الموازنة الذى يتحلى بقوة قانون عام 2016". لكن كلمات نابوليتانو تبعث بالأمل للأحزاب الصغيرة الذين يهدفون إلى إفشال القانون ووقف العودة إلى صناديق الإقتراع فهم أيضاً شركاء غير معروفون فى التصويت السرى. شارك أقل من عشرين نائب من أصل 630 نائب فى جلسة المناقشة العامة للقانون الإنتخابى فى مجلس النواب. ولكن الحرب الكلامية القاسية بين بيبى جريللو والحزب الديمقراطى هى من خدعت المتعصبين عشية عمليات التصويت الأولى المتوقع إقامتها اليوم فى موعد الغذاء.

فى الواقع أثناء حديث قائد حركة الخمس نجوم مع عمال ’شركة إيلفا‘ فى تارانتو قال أن القانون الإنتخابى "لا يفهمه أحد". ثم صحح قوله وأوضح أن الموضوع "معقد" لكن العمل على النص "دقيق" والنص الناتج "دستورى". لكن الحزب الديمقراطى يخشى أن يكون وراء ال15 تعديل المقدمين من جانب حركة الخمس نجوم هو رغبة الحركة فى مناقشة بعض بنود الإتفاق. وحذر لورينسو جويرينى قائلاً: "بالنسبة لنا الإتفاق صالح حتى لو لم يؤيده أحد". وأكد إتورى روزاتو أنه إذا صوتت أحد الأحزاب الأربعة "ضد أو لصالح نقطة هامشية" سيفشل الإتفاق. لكن ماتيو ريكيتى أكد أنه لا يوجد عودة لصناديق الإقتراع فى الإتفاق: "لا يوجد أى تلقائية".

لكن عدم وجود قانون إنتخابى محكم هو العقبة الحقيقية الوحيدة أمام العودة للتصويت. ولذا نددت الأحزاب الصغيرة أنه فى اليوم التالى للتصديق على "النظام الألمانى" سيكون "الأحزاب" الأربعة الكبرى مستعدون للإعلان عن إنتهاء الفترة التشريعية. سرد بيير لويجى برسانى الذى يعمل مع جوليانو بيسابيا فى العملية الغير بسيطة من أجل الكيان اليسارى الجديد الأمر بهذا الشكل: "الإتفاق هو التصويت فوراً. ومن لا يحكم يفكر فى كسب القليل من الأصوات ومن يحكم لا يريد عمل قانون للاستقرار: وهذا يعطى إنطباعاً بإنعدام المسئولية".

وشن إريكو ليتا هجوماً فى إشارة واضحة لرينسى قائلاً أن السباق نحو صناديق الإقتراع نتج عن "مزاجية شخص يود العودة إلى منصب رئيس مجلس الوزراء". وبقوة أوضح نابوليتانو إنتقاداته بالتفصيل قائلاً: " يتم التصويت فى كافة الدول الديمقراطية الأوروبية عند الإنتهاء الطبيعى للفترة التشريعية"، بينما فتح صناديق الإقتراع فى أشهر المناورة تمثل خطر تغذية "عدم الاستقرار" و"تقويض المصداقية". وأكد رئيس الدولة السابق مجدداً: على "عدم دستورية" الإتفاق الرباعى الذى وقعه رينسى وبرليسكونى وجريللو وسالفينى من أجل وضع قانون "يجعل القابلية للحكم اكثر صعوبة" والعودة إلى التصويت. بينما تمنى الرئيس السابق أن يكون النقاش حقيقياً فى مجلس الشيوخ. اختار الحزب الديمقراطى عدم الرد على تصريحاته بينما وصف ريناتو برونيتا من حزب فورتسا إيطاليا تلك التصريحات ب"الجدال العقيم".

وفى سياق متصل يحاول أنجلينو ألفانو الضغط قائلاً: النص "غير دستورى" أيضاً لأنه يستخدم قوائم قانون ماتاريللا التى وُضعت منذ 25 عاماً فى 1993. وأكد الحزب الديمقراطى أنه لا يوجد عدم دستورية: حيث صرح روزاتو أنه "إذا كان هناك حاجز ال3% لأيد حزب البديل الشعبى القانون". لكن ما زال الأربعة أحزاب الكبيرة يعملون على القوائم: ففى مجلس النواب قد يتمكن إيمانويلى فيانو المشرف على الأعمال من تقديم تعديل يغير القوائم الخاصة بمجلس الشيوخ ويخفض عددها من 112 قائمة حالياً إلى 100 قائمة فى القانون الإنتخابى.

تعديل أخر، أطلق عليه اسم "فلتحيا الحركة الديمقراطية والتقدمية"، سيمكن المجموعات الجديدة التابعة لليسار من تقديم قائمات دون جمع توقيعات مثل كافة المجموعات الأخرى. ولكن يحذر الديمقراطيون أنه لا يمكن أن يكون هناك تعديلات على أسس الإتفاق. ولهذا أمام مطالب حركة الخمس نجوم بتقديم نظام التصويت المقسم والتفضيلات وأمام حيرة بعض أعضاء حزب فورتسا إيطاليا بشأن المساواة بين الجنسين حذر الديمقراطيون أنه إذا تغير شىء ما سنتجاوز كل شىء فى الإتفاق. ولذا تتجه الإنظار إلى عمليات الإقتراع السرى التى يمكن عملها بشأن القضايا الأكثر حرجاً: التى ستحدد مصير القانون بأكمله. أنسامد.