أنسامد- 1 أغسطس/أب - لم توقع منظمة أطباء بلا حدود على القواعد المُنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في الإجتماع الأخير الذي دعت إليه وزارة الداخلية. هذا ما أعلنه المُدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود جابرييلي إيمينينتي. ومن المتضح ان منظمة أنقذوا الأطفال قد وقعت بينما لم تقم المُنظمة غير الحكومية الأخرى المتواجدة بوزارة الداخلية بالتوقيع عليها، وهي منظمة شباب الإنقاذ الألمانية. في حين لم تكن المُنظمات الأخرى حاضرة. هذا وقد أوضحت وزارة الداخلية في نهاية الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية بشأن القواعد المُنظمة، التي وقعت عليها منظمة مركز اغاثة المهاجرين البحرية ومنظمة أنقذوا الأطفال، وقالت: "رفض قبول وتوقيع القواعد التنظيمية يضع تلك المُنظمات غير الحكومية خارج النظام المنسق لعمليات الإنقاذ البحرية، مع كافة الآثار المترتبة على حالة والتي قد يتم تحديدها بدءاً من تأمين القوارب نفسها". كما نشرت منظمة بروأكتيفا أوبن أرمس بياناً أعلنت فيه رغبتها في توقيع الاتفاق".

وصرح باولو جنتلوني في حوار لبرنامج تي جي5 الاخباري متحدثا عن ليبيا بقوله: "لا نتخيل إرسال اسطولاً حربياً، بل بعثة لدعم السلطات الليبية في السيطرة على الحدود البحرية بحيث يمكن القضاء او خفض التدفقات التي ينظمها المتاجرين بالبشر".

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج أنه طالب إيطاليا بتقديم الدعم اللوجستي وبرامج تأهيل خفر السواحل والحدود، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة الحديثة إلى القوات المُسلحة من أجل إنقاذ حياة المهاجرين ولمواجهة مُهربي البشر (في الساعات الأخيرة تم انتشال 285 مُهاجر من خلال 3 عمليات إنقاذ).

اللقاءين اللذين تم عقدهما في الأيام الماضية بالوزارة لم يكفيان لتخطي الشكوك وفيما يتعلق ببعض النقاط، المُعارضة لبعض المنظمات غير الحكومية النشطة في البحر المتوسط. وبخاصة، الإلتزام باستقبال الشرطة القضائية على متن السفن وتجنب نقل المُهاجرين الى سُفن أخرى هي العناصر الأكثر إثارة للجدل.

في الجمعة الماضية، عقب نهاية اللقاء الثاني، قام التقنيون التابعون لوزارة الداخلية بتقديم نُسخة نهائية للقواعد التنظيمية، بعد تلقي بعض الطلبات والتوضيحات من قبل المنظمات. وبصفة خاصة، فيما يتعلق بالإلتزام بعدم نقل المُهاجرين الذين تم إنقاذهم الى سفن أخرى، وتم إدراج جملة: "باستثناء طلب مركز التنسيق المُختص بالإنقاذ البحري وتحت إشرافه، بموجب البيانات التي يُقدمها قبطان السفينة ايضا". النقطة الأخرى التي تلقى مُعارضة تتعلق بوجود الشرطة على متن السفن، وقد تم إعادة صياغتها مع التأكيد على أن تواجد الأشخاص بالزي العسكري سوف يكون "احتمالية وللوقت اللازم فقط". ولم يتم قبول الطلب بنزع سلاح ضباط الشرطة المتواجدين على متن السفينة.

أعلنت منظمة "بروأكتيفا أوبن أرمس" أنها لن توقع اليوم على القواعد التنظيمية كما أعلنت منظمات أخرى شكوكها. أعلنت منظمة "سي وتش" الألمانية أنها ستضع سفينة أخرى قريبا في البحر تُضاف إلى السفينة الأخرى العاملة، وأوضحت أن وثيقة وزارة الداخلية هي "غير شرعية بشكل كبير، ولن تنقذ أرواح البشر بل سيكون لها أثر مُعاكس. يجب إلقاء الضوء على أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم هذا العام لا نحتاج إلى المزيد من القواعد بل للقدرة على الإنقاذ".

هذا ويعتزم وزير الداخلية ماركو مينيتي بدء العمل بالقواعد التنظيمية (حيث أكد قائلا: "انه أمر أساسي لتأمين البلاد") ومن لا يوقع الاتفاق ينبغي عليه تقبل النتائج. كما أوضح: "أكثر من 40% من المُهاجرين الذين تم إنقاذهم وصلوا إلى إيطاليا من خلال سفن المنظمات غير الحكومية". الهدف هو إدخال قوات خفر السواحل الليبية في المياه الإقليمية -مدعمة بقوارب البعثة البحرية التي تبعث بها إيطاليا- لنقل الأشخاص إلى سواحل الدولة بشمال أفريقيا. وهاجم ماوريتسيو غاسباري (حزب فورتسا إيطاليا) متهماً المنظمات غير الحكومية بالدخول "الى المياه الليبية من اجل نقل المُهاجرين غير الشرعيين"، مما أدى إلى زيادة "مكاسب مُهربي البشر العاملين في القارة الأفريقية، الامر الذي أدى الى تصريحات مُخجلة ايضاً الى وزيادة أعداد القتلى". أنسامد