أنسامد- 17 أغسطس/ آب - تخلت النمسا عن تلك النغمة العسكرية التي كانت متبعة في الأسابيع الماضية، أو بالأحرى عندما تم إقتراح إستخدام الدبابات على طول الحدود في برينيرو للحد من تدفقات المهاجرين، حيث قررت النمسا التعامل بطريقة أكثر مرونة، حيث أعلنت أنها قد قامت بإرسال 70 مجند لمساعدة قوات الشرطة من أجل السيطرة على الحدود. وهي الخطوة التي لا تزال غير مقبولة لإيطاليا حتى الآن، حيث إعتبرتها أنها خطوة غريبة وغير مبررة، وذلك وفقا لما تم تسريبه من وزارة الداخلية. كما لوحظ في وزارة الداخلية أيضا أن الأوضاع هادئة تماما على الشريط الحدودى. في الواقع، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، تم منع دخول 1200 مواطن أجنبي من الدخول إلى البلاد على الحدود بين إيطاليا والنمسا، وذلك عكس ما كان متبعا في ذلك الوقت من حركات الهجرة من النمسا إلى إيطاليا.

ووفقا لما تم علمه، فبسبب هذا الأمر من المفترض أن يقوم الوزير مينيتي بمطالبة الإدارة العامة للأمن في وزارة الداخلية بإتخاذ خطوة مثيلة لما قامت به نظيرتها النمساوية، وذلك لأن المبادرات الأحادية مثل هذه من المحتمل أن تؤثر على أعمال التعاون الإيجابي التي يتم القيام بها بشكل يومي. وبالعودة مرة أخرى إلى النمسا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه مباشرة عن ذلك القرار من قبل وزراء الداخلية والدفاع، فهذه المرة تم اختيار أجهزة الشرطة والجيش في منطقة تيرول في النمسا من أجل إعلام الجمهور والشعب بهذا القرار.

حيث قد أعلنوا، أنه من الآن فصاعدا سوف ينضم أفراد الجيش إلى قوات الشرطة من أجل الضوابط التي سيتم تنفيذها ليس على الحدود الفعلية ولكن في المناطق المحيطة بها مباشرة، نظرا لإستمرار سريان ضوابط وأحكام اتفاقية الشنجن. وأوضح هلموت توماك، رئيس جهاز الشرطة في منطقة تيرول، قائلا: "هذا لا يعني أنه سوف يتم وضع الدبابات على معبر برينيرو. بل إن ذلك لمنع الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على حياة الناس في طليعة الأمر"، مذكرا باثنين من المهاجرين الذين لقوا مصرعهم على متن قطار لنقل البضائع في العام الماضي. ويبدو أن عبور المهاجرين على الحدود لا يزال محدودا إلى حد ما، وأفادت أجهزة الشرطة بأن عدد المهاجرين يتراوح ما بين 700 إلى 1000 شخص شهريا.

تم استقبال تلك المبادرة بموافقة جماعية تقريبا في النمسا، حيث أوصت الحملة الانتخابية القائمة من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة جميع السياسيين من جميع الفئات أن يقوموا بالتعامل مع قضية المهاجرين الحساسة للغاية بحرص شديد، وتعد هذه القضية بمثابة حصان الرهان بالنسبة للقوى السياسية في النمسا حيث يتم النظر إليها في البلاد من قبل الأحزاب الشعبية والحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة على أنها تمثل تهديدا خطيرا. بينما كان محافظ جنوب تيرول، أرنو كومباشر، في حيرة من أمره، حيث قد اكتفى بالإحاطة علما بذلك القرار. وصرح كومباشر إلى الصحافة النمساوية قائلا: "في الحقيقة ليس هناك أي حاجة للتدخل العسكري من أجل القيام بعمليات تفتيش"، مؤكدا على التعاون الجيد القائم بين السلطات النمساوية والإيطالية.

بينما قام أندريا بوتسو، القائد الوطني لحزب فراتيلى إيطاليا - والتحالف الوطني، باستخدام لهجة شديدة حيث قد طلب من الحكومة أن تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فيينا. وأضاف بوتسو قائلا: "إن إرسال 70 جنديا الى معبر برينيرو، وفقا لقرار الحكومة النمساوية، يمثل أقصى إهانة لإيطاليا. إن حكومتنا لا تعرف كيف تحظى باحترام الشركاء الأوروبيين. إن إرسال الجنود على الحدود يمثل تحديا واستفزازا لا يصدق وينبغى أن يكون هناك رد قوي وحاسم". أنسامد