انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - مع الانتشار المحدود للجيش التونسي في عدد من مناطق البلاد، خلال الاحتجاجات الأخيرة، اختلفت التفسيرات بهذا الشأن لتتقاطع عند المخاوف من المخاطر التي قد يثيرها الحضور العسكري على الديمقراطية التونسية الناشئة.

غير أن محللين التقتهم الأناضول نفوا وجود أي مخاوف أو مخاطر بهذا الشأن، مرجعين الانتشار العسكري المحدود إلى عوامل أخرى مرتبطة في مجملها بما يقتضيه الوضع الأمني في حالات الحراك الاجتماعي.

واهتزت تونس، الأسبوع الماضي، على وقع احتجاجات طالت العددي من المدن، تنديدا بغلاء المعيشة.

والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، العقيد بلحسن الوسلاتي، للأناضول: "تمّ بالتنسيق مع السلطات المدنية (الولاة)، نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية".

** تدخل الجيش فرضه تدهور الوضع الأمني مختار بن نصر، العميد المتقاعد بالجيش التونسي، والمتحدث السابق باسم وزارة الدفاع، رأى أن "المطالب الشرعية العادية التي رفعتها، في بداية الاحتجاجات، بعض الأحزاب المعارضة، تحوّلت إلى نوع من العصيان المدني".

عصيان مدني تجلى من خلال "عمليات السطو، طيلة 3 ليال متتالية، على أملاك الغير، والاعتداء على المرافق العامة والخاصة، ما دفع الجيش إلى التدخل في بعض الأماكن لمعاضدة الجهود الأمنية، من خلال الدوريات أو الانتصاب أمام بعض النقاط الحساسة والحيوية، لمنع العناصر التخريبية".

ووفق بن نصر، فإن "بعض المواطنين تعاطفوا مع الجيش والأمن، وفهموا أن اللعبة (الاحتجاجات المصحوبة بالعنف) ترمي إلى إرباك المسيرات السلمية، وتدمير بعض المؤسسات، فقاموا هم أيضا بمنع ذلك".

احتجاجات قال العميد المتقاعد إنها بدأت تحت مسمى رفض قانون المالية، وبدأت يوم الأحد الماضي (07 يناير) مسيرة عادية في شارع بورقيبة، لترفع فيما بعد شعارات منافية للأخلاق وتمس برموز الدولة، بينهم رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ورئيس الجمهورية (الباجي قايد السبسي)، قبل أن يفرّقها الأمن".

غير أن الاحتجاجات تحوّلت، فيما بعد، إلى "أعمال عنف ليلية، وقطع طرقات، واستيلاء على أملاك الخير، وتدمير البنى التحتية لبعض المراكز الأمنية والسيارات الأمنية"، وفق العميد التونسي المتقاعد.

ومن هذا المنطلق، يضع بن نصر انتشار الجيش في إطار "الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية في الأوساط الشعبية، ما ييسّر عملها على الأرض".

جزئية تلاقي تأييدا من قبل المحلل السياسي التونسي، نصر الدين بن حديد، والذي اعتبر بدروه، "الجيش المؤسسة الوحيدة التي تحظى باحترام في العمق الشعبي، ما يجعل استهداف عناصرها من قبل المحتجين أصعب بكثير مقارنة بقوات الأمن".

إلا أن الثقة وحدها لا تفسر اللجوء الى نشر الجيش، وفق بن حديد، بل تلعب"تجربته في احتواء الوضع العام بالبلاد، حيث سبقت له تجربة في هذا السياق (خلال الثورة)، وأحرز نتائج طيبة".

** انتشار الجيش ومكافحة الارهاب رغم الدور الذي يلعبه الجيش في الحالات الطارئة بالبلاد، إلا أن محللين يخشون من احتمالات تأثير هذا الانتشار على جهود مكافحة الإرهاب.

الباحث في علم الاجتماع، هشام الحاجي، اعتبر أن انتشار الجيش "سيكون على حساب جزء من مكافحة الإرهاب"، مستدركا أنّ "الخطة (نشر محدود للجيش) اضطرت لها الحكومة لحفظ الأمن، والحفاظ على الممتلكات، وخاصة المنشآت الحيوية الحساسة من الناحية الأمنية والاقتصادية".

من جهته، توسع العميد بن نصر في احتمالات تأثير الجيش على جهود مكافحة الإرهاب، لافتا إلى وجود انتشار عسكري على الحدود مع ليبيا، "نظرا للوضع الأمني الإقليمي"، في إشارة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بالأزمة الليبية.

كما أشار بن نصر إلى "استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف الإرهابيين في الجبال"، محذرا من أن الاحتجاجات الليليلة التي تتخللها أعمال التخريب "من شأنها أن تجعل الإرهابيين يتحركون لتغيير مواقعهم، وربما تعطيهم الفرصة للقيام بأعمال إرهابية".

واستهدفت تونس، منذ مايو/أيار 2011، بالعديد من الهجمات الإرهابية، تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

** لا مخاوف على الديمقراطية الناشئة العميد بن نصر استبعد تدخل الجيش في العملية السياسية في تونس، مشددا على أن مثل هذا الأمر "مرفوض" تماما.

وقال إن "الجيش التونسي واع وناضج، وهو جيش جمهوري، وأثناء الثورة تعالت نداءات تدعوه للعب دور سياسي، لكنه نأى بنفسه عن جميع التجاذبات، واختار أن يكون جيشا جمهوريا".

بن نصر استحضر المذكرة التي أرسلها الجيش، بداية الثورة، وعند تشكّل المجلس الوطني التأسيسي (ديسمبر/ كانون أول 2011)، إلى المجلس، طلب فيها إخضاع المؤسسة العسكرية لرقابة الديمقراطية، وضبط مهامها في الدستور، وخاصة منع تشكيل أي مليشيات مسلحة غير الجيش والأمن والحماية المدينة والديوانة وأمن السجون.

طلب جاء استنادا إلى المادة 17 من الدستور التونسي، والتي تنص على احتكار الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي، والمادة 18 التي تنص على أن الجيش التونسي "جيش جمهوري (...) يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن (...) وهو ملزم بالحياد التام ..".

طرح أيده فيه المحلل السياسي بن حديد، محذرا - في الآن نفسه- من مساعي "البعض" (لم يحددهم) إلى "تدخل الجيش في الشأن السياسي".

وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال بن حديد: "هناك مسعاع منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، لإدخال الجيش في اللعبة السياسية، غير أن تلك المساعي تصطدم بعوائق على مستوييْن، أولهما أن الجيش التونسي ليس بالقوة التي تمكنه من مسك البلاد سياسيا وأمنيا وعسكريا، وثانيهما لوجود قيادات عسكرية بالجيش ترفض بشكل صارم دخول الجيش للحرم السياسي".

ومطمئنا: "على المدى القريب والمتوسط، لا خوف على البلاد ولا على الجيش ليصبح جيشا على الطريقة المصرية، إن أردنا التشبيه"، في إشارة إلى إمسك الجيش المصري بزمام الحكم في بلاده.

أما الباحث الاجتماعي، هشام الحاجي، فيرى من جهته، "أن الذين يفكرون في إدخال الجيش إلى العبة السياسية غير مطلعين على تاريخ تونس".

وتابع: "لا ننسى الدور الذي لعبه الجيش التونسي في 14 يناير 2011 في تأمين الانتقال الديمقراطي، وفي تأمين مدنية السلطة في الوقت الذي كان فيه الجيش هو الفاعل الأساسي في حفظ النظام، وفي الضغط ضمنيا على الرئيس الأسبق (زين العابدين بن علي)، لدفعه إلى مغادرة البلاد".