انسامد/ومع/ 24 يناير/ كانون الثاني عبرت تونس عن "ارتياحها" للقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي، اليوم الثلاثاء، والمتمثل في سحبها من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا. وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إن هذا القرار يأتي "تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحث مؤسسات الإتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2017 والذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية". وأوضح بلاغ للوزارة أن "تونس إذ تؤكد على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الإتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الاخلالات مستقبلا، فإنها تُجدد حرصها على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الإستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات". وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر اليوم سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وفق ما أعلن عنه، مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره في بروكسيل. وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الإتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية ب"غير المتعاونة". وتنتقل البلدان المذكورة من خانة التشريعات "غير متعاونة" إلى خانة "المتعاونة في ما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها". وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في 5 دجنبر 2017 عن القائمة السوداء "للملاذات الضريبية"، إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحلات الجبائية.

وطالب بتوفر ثلاثة مقاييس تتعلق بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وإرساء إجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، تهم تحويل الأرباح. كما تتعلق بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في إطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة ال20 من أجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرب الجبائي. وكان الإعلان عن تونس ضمن القائمة السوداء "للملاذات الضريبية" قد أثار جدلا في تونس، التي عبرت حينئذ عن "استغرابها واستيائها من تصنيفها، بصفة مجحفة، ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية".