انسامد/ ومع/ 25 مايو/ ايار/ أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على معدات التصويت التي استخدمت في اقتراع 12 ماي، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج. وعقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم جلسة استثنائية بعد نحو أسبوعين من الانتخابات التي أسفرت عن فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ولائحة "الفتح"، متبوعة بقائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي. وقال ممثل الحكومة أمام البرلمان العراقي إن "رئيس جهاز المخابرات يقول إنه من الممكن اختراق أجهزة التصويت والسيطرة عليها، والتلاعب بالنتائج"، مضيفا أن "أجهزة المخابرات قامت بتجربة ونجحت في سحب التصويت وإعادته بتقليل عدد الأصوات وزيادتها". وخلال الجلسة الاستثنائية قررت الحكومة بالتشاور مع مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار "تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية"، وفق ما ذكره حيدر العبادي في كلمة متلفزة. وأوضح رئيس الوزراء أن لتلك اللجنة "حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها"، لافتا إلى أنها "ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه". ولم يتم تحديد موعد تقدم فيه اللجنة تقريرها، الذي قد تتراوح نتائجه ما بين تعديلات على مستويات محلية في المحافظات وصولا إلى احتمال إلغاء الانتخابات، بحسب خبراء قانونيين.