Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
مشكلة التشكيلة الحكومية على طاولة برلمان العراق
    انسامد - 23 يناير - كانون ثاني - يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة من المفترض أن تشهد التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية في الحكومة التي يقودها عادل عبدالمهدي، وكذلك التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الذي لم يدلِ بأي تفاصيل إضافية حول ما إن كان قد تم التوصل لأي توافقات من شأنها تجاوز عقبة تلك الخلافات وصولاً إلى التصويت.

    واستبعدت مصادر برلمانية أن يتم التوصل إلى توافق حول هذين الملفين الشائكين يفضي إلى التصويت عليهما اليوم، حيث لا يزال الخلاف حول الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي، وهي الداخلية والدفاع والعدل، لا يزال قائماً، وبشكل خاص بشأن وزارتي الداخلية والدفاع حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية حولهما، بسبب تمسك كل طرف بمرشحه.

    أما إقرار الموازنة العامة فتعترضه عقبة الخلافات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة، وهي المعضلة التي تواجه البرلمان سنوياً، جرّاء الخلاف حول حجم المخصصات المالية للإقليم.

    من جهة أخرى، أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أنها ستقدم توصية بإقالة مسؤولي شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" بعد أن تسببت مخالفات وتجاوزات في خسارة العراق نحو 14 مليون دولار شهرياً.