انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي ما يؤكد نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83 بالمائة من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الإفتراضية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية وذلك بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة التأمين.

وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83 بالمائة من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية ، مشيرا إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي والذي يعد إنجازا متميزا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لإستشراف المستقبل وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071 .

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم إستدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة ويهدف الحساب الصحي الوطني إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض. وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية.

وتقدم الدكتور العلماء بالشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للحساب الصحي بالدولة وكافة الجهات الصحية بالدولة وفريق العمل بالوزارة لما بذلوه من مجهود استثنائي لإنجاح الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني بالدولة واعداد التقرير بمهنية عالية.