نسامد-11فبراير/شباط-تخطي مشروع قانون شيرننا حول الزواج المدني التصويت الأول في مجلس الشيوخ. حيث رفض مجلس الشيوخ طلب عدم مرور مواد مشروع قانون شيرننا بخصوص الزواج المدني للدراسة. حيث صوت 195 عضو بلا و101 عضو صوتوا بنعم وإمتنع عضو واحد فقط عن التصويت. الرئيس جراسو قرر أن طلب عدم مرور فقرات مشروع قانون الزواج المدني للدراسة سوف يتم دراسته بواسطة الجمعية العمومية بتصويت مفتوح.

وأوضح جراسو قائلاً "لا تتعلق القضية كثيراً بتطبيق الفقرات 29 و30 و31 من الدستور" بقدر "ما تتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من الدستور والتي على أساسها تعترف وتكفل الجمهورية الحقوق التي لا يمكن أن يتم انتهاكها للإنسان سواء كفرد أو في التشكيلات الإجتماعية حيث يعبر عن شخصيته.

وأعرب روبرتو كالديرولي عن دهشته قائلاً " إنه إختيار سياسي الذي قام به بمفرده، من خلال هذا القانون نتحدث في الواقع عن زواج وليس شيئاً أخر. لأنني أتوقع محاولة العثور علي أعذار لإنكار هذا وقد أرفقت ستة صفحات لتوضيح مجمل الموضوعات المتعلقة بمشروع القانون هذا مع الإشارة لقانون الأسرة". وفي الوقت ذاته أكد وزير العدل أندريا أورلانجو أن "الحكومة لن تعرب عن أي تقييم سياسي" بشأن مشروع القانون ولكن فقط تقييم "تقني" حول بعض مقترحات التعديل "عندما لا يتوافق بوضوح مع القانون الأوروبي والدستوري. الحكومة لن تقوم برد واضح وحقيقي لأنه كما هو معروف في الحكومة نفسها وفي الأغلبية التي تدعمها هناك مواقف مختلفة حول تلك القضية الحساسة والحرجة هذه".

يتجه الحزب الديمقراطي نحو ترك حرية الرأي لأعضاء مجلس الشيوخ التابعين له حول التعديلات الثلاثة. وأحد الثلاثة تعديلات هو بتوقيع ستيفانو ليبري الذي يستبدل تبني إبن الزوج بالوصاية المعززة. ولكن بالنسبة لكاثوليكي الحزب الديمقراطي تعديلات مشروع قانون الزواج المدني التي يجب أن تخضع لتصويت واعي وكذلك لحرية التصويت هي تسعة تعديلات وليس ثلاثة وفقاً لما إقترحه رئيس المجموعة لويجي زندا. وقام نائب قائد المجموعة ستيفانو ليبري بتقديم الإقتراح المعارض في إجتماع الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحزب الديمقراطي حيث أن ليبري هو أول من وقع علي التعديل الذي يستبدل تبني إبن الزوج بالوصاية المعززة. وبالنهاية تم قبول مقترح زندا بشأن التعديلات الثلاثة، و تم إختيار عدم التصويت علي مقترح زندا و المقترح المعارض الخاص بليبري مع الإقتصار علي قبول المقترح الأول ولكن مع الإلتزام بتمديده وربما من خلال التصديق علي هذا القرار في الجمعية العمومية الجديدة، عدد الأصوات وفقاً للرأي مقصورة حالياً علي تعديل ليبري (الذي يستبدل تبني إبن الزوج بالوصاية المعززة) وبشأن تعديل 5.6000 بتوقيع شيشليا جويررا الذي يوفر تبني كامل للزيجات المدنية والتعديل 22.0.6002 بتوقيع دونيللا ماتتيزيني والمتعلق بقواعد القانون التي يمكن تطبيقها في حالات المعاشرة في الواقع. أنسامد