أنسامد – 20 ديسمبر/ كانون الأول- فجر وزير العمل بوليتى جدلاً قائلاً: ’ ماذا عن هروب 100 ألف شاب؟ إنه أمر جيد أعلم بعض الأشخاص الذين ذهبوا وبالتأكيد لن تعانى الدولة من عدم تواجدهم بالجوار. ال 60 مليون الذين بقوا ليس كلهم ’حمقى‘...‘. ثم إعتذر قائلاً ’لقد خاننى التعبير‘. "شباب أذلتهم القسائم وأهانهم بوليتى. فلتغادر أنت وليس الشباب".

هذا ما كتبه عبر تويتر لويدجى دى مايو من حركة الخمس نجوم. وأيضاً بالنسبة لحزب فورتسا إيطاليا، أهان بوليتى شباب الجنوب: "كلمات الوزير مهينة. شبابنا المواطنون وخاصة من الجنوب الذين يتركون أرضهم لأنهم غير قادرون على إيجاد عمل وقرروا الذهاب للبحث عنه فى الخارج يستحقون أقصى درجات الإحترام. التعبيرات التى استخدمها الوزير تركتنا مدهوشين حقاً" هذا ما أكده ميكيلى بوكاردى عضو مجلس الشيوخ التابع لحزب فورتسا إيطاليا من بوليا.

أزمة القسائم، قلة العقود الثابتة- فى الأشهر العشر الأولى من عام 2016 تم إبرام أكثر من 1.3 مليون (1.370.320) عقد دائم (بما فى ذلك الإنتقالات) بينما بلغ عدد إنهاءات العقود الدائمة أيضاً 1.308.680 بزيادة إيجابية بمقدار 61.640 وحدة. وأوضح مرصد المعهد القومى للضمان الإجتماعى أن البيانات أسوء بمقدار 89% مقارنة بالزيادة الإيجابية ل 588.039 عقد مستقر فى العشرة أشهر الأولى من عام 2015، متأثراً بإنخفاض مؤشرات فرص العمل المستقرة، وأيضاً فى الفترة من يناير-أكتوبر 2014 (+101.255 عقد مستقر). وفى الفترة ذاتها يناير- أكتوبر 2016 تم بيع 121.5 مليون قسيمة موجه لدفع أداء العمل الإضافى، بقيمة اسمية تعادل 10 يورو، بزيادة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام2015، بما يعادل 32.3%، بحسب ما أعلنه المعهد القومى للضمان الإجتماعى مؤكداً أن فى العشرة أشهر الأولى من عام 2015 كان نمو استخدم القسائم يعادل 67.6% مقارنة بعام 2014. الحكومة مستعدة " من الناحية التنظيمية لإعادة وضع حد لاستخدام القسائم" هذا ما جاء على لسان الوزير جوليانو بوليتى أثناء حديثه فى فانو. أوضح الوزير قائلاً "لقد قدمنا التتبع وبدءاً من الشهر القادم سنرى أثر ذلك. إذا كان هناك أثر لإنخفاض ديناميكية الزيادة ووضع هذه الأداة تحت السيطرة، سيكون هذا جيداً. وإذا على العكس أوضحت لنا البيانات أن هذه الأداة أيضاً غير كافية لإعادة وضع القسائم بوضعها الصحيح فما سنفعله هو العودة للعمل".

وفى وقت لاحق أكد الوزير أن قانون العمل كان قانوناً جيداً، قانون نفع وينفع الدولة. وأوضح قائلاً لذا اليوم لا أرى أية مبررات توجب علينا التدخل فى هذا الأمر". "ثم بالطبع الأشياء يجب أن يُرى فى وقت النتائج التى ستنتج عنه، وإذا فى وقت النتائج التى ستأتى اتضح أن هنالك عناصر إشكالية ، كما هو الحال سيتم النظر فيها". أنسامد.