Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - جولة الصحافة
وثيقة الاقتصاد والمالية. بادوان: اقتراب تقديم قانون الموازنة
جلسة استماع لبادوان في البرلمان حول وثيقة الاقتصاد والمالية
    أنسامد – 20 ابريل / نيسان – صرح وزير الاقتصاد، بيير كارلو بادوان، في جلسة استماع في البرلمان حول وثيقة الاقتصاد والمالية، قائلا: "سوف يكون عام 2017 هو العام الرابع على التوالي من النمو، إلا أن مستوى النمو الذي قمنا بتحقيقه لا يثير حماسنا، ولا نستطيع أن نقول إننا راضين تماما. كما أن معدل البطالة مرتفع بشكل غير مقبول، لا سيما بين الشباب".

    وأضاف بادوان قائلا: "إن التراجع عن سياسة التعزيز والدعم قد يكون له نتائج عكسية، وسوف يكون خيارا كارثيا للبلاد حيث سوف تدفع الطبقات الضعيفة الثمن بشكل خاص.

    إذا قمنا بتسريع خفض نسبة العجز بشكل غير معقول، فسوف نخاطر بضرب حالة الانتعاش. ويجب أن يتم تعديل وإصلاح الموازنة تدريجيا". كما ذكر وزير الاقتصاد أن البلاد يجب أن تواجه مسار ضيق بسبب وجود حدود هيكلية للتعامل مع الإصلاحات وارتفاع الديون.

    وأضاف بادوان قائلا: "بعد أن تم التأكد من استعداد الحكومة للاستمرار في طريق التخفيض التدريجي للضغوط الضريبية، لا تزال هناك حاجة لتمويل هذا التخفيض بطريقة دائمة، كما يجب أن تكون تلك التخفيضات ذات مصداقية. "إن الإطار السياسي للوثيقة الاقتصاد والمالية يقوم على افتراضات واقعية للسياسة المالية، ولكن الحكومة منفتحة على نقاش واسع ومتعمق حول الخيارات التي سوف يتم وضعها بشأن صياغة قانون الموازنة.

    وقد التزمت الحكومة في قانون الميزانية المقبل بتغيير الزيادة المتوقعة في الضرائب واستبدالها مع غيرها من التدابير، على صعيد كل من النفقات والإيرادات". كما أكد بادوان أن قانون الموازنة يعالج جزء من هذه الزيادة، التي لا تزال يتم التفكير بها في التشريعات الحالية بقيمة أقل قليلا من 0.9٪ (حوالي 15 مليار يورو). وتعتزم الحكومة استبعاد مثل هذه الزيادة من خلال قانون موازنة بديل. ومن المنتظر أن يكون مرسوم التصحيح والنمو، المسمى بقانون الموازنة المصغر، والذي من المفترض أن يتم عرضه غدا (20 أبريل / نيسان)، والذي يعد مرسوم ملئ بالنقاط ".

    أخيرا، فصل ضريبة القيمة المضافة. "لا يمكنني أن أصرح بشأن التدابير التي سوف يتم اتخاذها لإزالة تلك القيود لأنه لم يتم الحديث بعد في هذا الشأن، فالأمر يعتبر جزء من النقاش الذي يتعين القيام به بطريقة منفتحة خالية من الأيديولوجيات". وأكد بادوان قائلا: "يمكن أن يكون لدي بعض التفضيلات الخاصة بي (زيادة ضريبة القيمة المضافة لتوفير الموارد لخفض مؤشر الضرائب، وفقا لملاحظة المحرر)، ولكن تم تضخيمها حين قمت بالتعبير عن واحدة من الافتراضات. وآمل أن يكون النقاش صادق مع قليلا من التحليل الفني والسياسي كذلك". أنسامد