أنسامد- 1 يونيو/ حزيران - يتبقى أيام قليلية على قانون إلإصلاح الإنتخابى الذى ينبغي أن تتم مناقشته فى مجلس النواب فى 5 يونيو بينما تشهد الأغلبية حرب كلامية قاسية للغاية بين ماتيو رينسى وأنجلينو ألفانو. قد سلم المشرف على قانون نظام التصويت إيمانويلى فيانو التعديل الكبير الذى يترجم إتفاق الحزب الديمقراطى وحركة الخمس نجوم وحزب فورتسا إيطاليا إلى لجنة الشئون الدستورية.مع إحتجاج الأحزاب التى لم توقع على الإتفاق المتعلق بالقانون الإنتخابى فى لجنة الشئون الدستورية التابعة لمجلس الشيوخ بعد تقديم التعديل الأكبر الخاص بالمشرف إيمانويلى فيانو بسبب ضيق وقت الدراسة. مما دفع البعض لإعلان نيتهم التوجه إلى الرئيسة لاورا بولدرينى بينماصرح إنياتسو لا روسا أنه سيتوجه إلى الرئيس متاريللا. رينسى ، من الممكن التصويت فى أكتوبر/ تشرين الأول وفى الربيع- "الإرهاب النفسى بشأن ضرورة إصدار مرسوم فى يوليو/تموز، الذى طالبت به أوروبا، هو مزحة. فمن الناحية النظرية يمكن أن يكون التصويت فى أكتوبر/تشرين الأول، كما حدث فى ألمانيا وفى النمسا، فلن نواجه خطر الممارسة المؤقتة. ثم يمكن التصويت أيضاً فى الربيع". هذا ما صرح به ماتيو رينسى فى برنامج " بورتا بورتا Porta a Porta " نافياً أيضاً وجود خطر عدم الإستقرار. كما أضاف قائد الحزب الديمقراطى قائلاً "الجزب الديمقراطى هو حزب جاد".

حرب كلامية بين الفانو ورينسى – لكن الموضوع خلق توتراً فى صفوف الأغلبية وخاصة بين المنطقة الشعبوية والحزب الديمقراطى عقب الإتجاه الحاسم الذى إتخذه حزب ألفانو. حيث شن الوزير هجوماً من فيسبوك قائلاً "نؤيد بمرح هذه التصريحات بشأن سلطة الابتزاز والنقض الخاصة ب "الأحزاب الصغيرة". هذا غير معقول. حتى اليوم كان الحزب الديمقراطى فقط هو من أسقط الحكومات، فكل حكوماته كانت خاسرة. ليتا ورينسى والأن سنرى ما إذا كان الحزب سيقود جنتلونى لتقديم استقالته أو سينزع منه الثقة. فى كافة الحالات الثلاث سنجد أن أمين الحزب هو ذاته". "ماذا عن الأحزاب الصغيرة؟ لا تثقوا فى الأحزاب الكبيرة.

فهذا يسمى عدم استقرار – أيها الحزب الديمقراطى العزيز- بينما أنت تدعو إلى "إنتخابات" إذا أردت. ورد رينسى قائلاً "إذا بعد مرور أعوام على وجودك فى الحكومة وتوليت كافة الوزارات ولم تنجح فى الحصول على نسبة 5%، فمن الواضح أننا لا نستطيع منع الجميع". هذا ما صرح به رينسى رداً على إتهامات أنجلينو ألفانو قائد حزب المنطقة الشعبوية له. وأضاف رينسى قائلاً "أنا غير صبور؟ كان باستطاعتى البقاء فى منصب رئيس الوزراء ولكنى غادرت على العكس... لدى إنطباعاً أن هم من يخافون لكن نقض ’الأحزاب الصغيرة‘ غير مقبول".

ورد ألفانو قائلاً "رينسى يوجه الإهانات فهو معارض لكنه يتهرب من السؤال الحاسم: هل سيقوم بإسقاط حكومة جنتيلونى أيضاً أم لا؟". مخاطر النظام الألمانى- صرح رينسى قائلاً "من الواضح أنه قد يكون هناك نقص فى الأغلبية كما هو الواقع فى المانيا. أنا أتمنى أن يمنحوا الثقة للحزب الديمقراطى، فإذا لم يحدث ذلك سينبغى النظر إلى الأرقام فى البرلمان".

" الإتفاق بشأن القواعد بين القوى السياسية الأساسية لا ينبئ بأبرام أى إتفاق سياسى للفترة التشريعية القادمة أو أى إئتلاف كبير بل فقط المشاركة الصحيحة للقواعد الإنتخابية".وذلك بحسب ما أوضحه سيلفيو برليسكونى فى مذكرة بخصوص القانون الإنتخابى عقب لقائه ريناتو برونيتا وباولو رومانى قادة مجموعات فورتسا إيطاليا فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الفطور. وأضاف قائلاً إن فورتسا إيطاليا "يؤكد مجدداً على الحاجة إلى تطبيق النظام الألمانى. هذا يعنى حاجز ال5% والقوائم النسبية ذات الطول الملائم والطريقة النسبية لتوزيع المقاعد على أساس قومى على غرار النظام المعمول به فى ألمانيا مع استبعاد أية فرضية للتصويت التفضيلى. هذا الإتفاق يمكنه إعادة الكلمة أخيراً للإيطاليين من خلال السماح للناخبين بإختيار من يحكمهم بعد تولى أربعة حكومات لم يختارها المواطنون الحكم".

القانون الإنتخابى الجارى إعداده "لا يعطى إجابات مقارنة بذلك الذى أعلنته المحكمة الدستورية" و "لا يساعد فى ضمان القابلية للحكم الضرورية من أجل إعادة إطلاق الدولة". هذا ما جاء على لسان جوليانو بيسابيا قائد حزب "كامبو بروجرسيستا" على هامش الإجتماع الذى نظمته ورشة أفكار أوروبا فى بروكسل. وأوضح عمدة ميلانو السابق أن المحكمة الدستورية قد أعلنت "بقوة كبيرة" أنه "سواء قابلية الدولة للحكم أو تمثيل المواطنين أو إمكانية إختيار المواطنين ومعرفة مرشحيهم جميعهم لهم أهمية دستورية". بينما على النقيض القانون الإنتخابى الجارى إعداده لا يسمح ب"تشكيل إئتلافات للحصول على جائزة الأغلبية المحتملة" ويمثل " تراجعاً مقارنة بما ذكرته المحكمة الدستورية". أنسامد.