أنسامد – 6 يونيو/ حزيران- صرح فرانكو روبرتى المدعى العام لمكافحة المافيا "يجب أن يبقى توتوريينا فى السجن طبقا للمادة 41 مكرر" حيث أوضح فى لقاء صحفى لجريدة ’كورييرى ديللا سيرا‘ أنه هناك دلائل أن القائد العجوز ما زال زعيم عصابة كوزا نوسترا. روبرتى متأكد أن محكمة استئناف بولونيا، عند الإحالة من جانب محكمة النقض، ستحكم لصالحه مجدداً وأوضح "يتعلق الأمر بالإلغاء مع الإحالة حيث ينبغى على المحكمة دمج الدافع المتعلق بالنقاط المحددة من جانب محكمة النقض وأنا متأكد أن النظام بأكمله سيحكم فى تلك النقطة.

فهذا القرار لا يقلقنى". تقول محكمة النقض أن الخطر الحالى لا يمثل دافعاً كافياً لكننا "قادرون على إظهار عكس ذلك على أكمل وجه. لدينا عناصر من أجل دحض هذا البحث. وللتأكيد مجدداً على أن توتو ريينا هو قائد كوزا نوسترا" و "تجرى التحقيقات وليس لدى أى شىء لأقوله ولا حتى بإمكانى فعل ذلك. لكنى أود ذكر أن المدعى العام نينو دى ماتيو يعيش وسط حراسة مشددة بسبب التهديدات التى أطلقها توتو ريينا من السجن. إذا لم يكن هذا خطراً، فإنى أتساءل عما ينبغى أن يكون". فبحسب روبرتى الظروف الصحية لريينا لا تتعارض مع السجن المشدد: إذا لم يكن سجن بارما مجهز بالمعدات الكافية حقاً"، "فلا شىء سيعرقل نقله إلى منشأة أخرى مؤمنة بأقصى درجة. لكنى أقول لريينا ما أكدناه من قبل فى قضية برناردو بروفينزانو الذى كانت حالته أكثر خطورة: ينبغى أن يبقى فى نظام السجن المعمول به في المادة 41 مكرر ". "حق الموت بكرامة" يجب أن يكفل لكل سجين. بغض النظر عن أن "العمق الجنائى" يتم التحقق منه إذا ما كان لا يزال بالإمكان إعتبار توتو خطيراً نظرا لعمره المتقدم وحالته الصحية الخطيرة. وهكذا تنفتح محكمة النقض على تأجيل العقوبة الصادرة بحق زعيم جماعة كوسا نوسترا الذى يبلغ ستة وثمانون عاماً ويعانى من العديد من الأمراض الخطيرة.

وبناءاً على هذه الإرشادات ينبغى على محكمة استئناف بولونيا البت فى طلب محامى الدفاع عن القائد والذى رفض دائماً حتى الأن. نقطة التحول فى قضية ريينا – مقطع الفيديو للمرة الأولى تسلم القسم الجنائى الأول التابع لمحكمة النقض طلب محامى الدفاع عن توتو ريينا الذى طالب بتأجيل العقوبة أو بالحكم بالإقامة الجبرية بدلاً من ذلك. الطلب (الذى جاء فى الحكم 27.766، المتعلق بجلسة استماع ال22 من مارس/آذار الماضى) تم رفضه العام الماضى من جانب محكمة استئناف بولونيا التى عند ذكر أسباب الرفض لم تضع " فى إعتبارها الحالة المرضية المجملة للمحتجز وحالة التدهور الجسدى العامة " بحسب ما ذكرته محكمة النقض. حيث لم تعتقد المحكمة أن هناك عدم توافق بين مرض ريينا الجسدى واحتجازه فى السجن نظراً لأن أمراضه يتم مراقبتها وكان يتم نقله عند الضرورة لتلقى العلاج فى المشفى فى بارما. و لهذا الهدف أكدت محكمة النقض أنه ينبغى على القاضى التحقق من وإثبات "ما إذا كانت حالة الإحتجاز فى السجن تمثل معاناة ومشقة بهذه القوة" لدرجة تخولنا تجاوز "التنفيذ الشرعى لأحد العقوبات". من أرشيف وكالة أنسا: ’صورة‘ زعيم فالكونى وبورسيللينو يعتقد المجلس أنه لا يتضح من قرار القاضى كيف توصلوا إلى إعتبار أن عقوبة "الحكم بالسجن بدلاً من الإقامة الجبرية فى حق شخص يتخطى عمره الثمانين عاماً ويعانى من سرطان فى الكلى، وحالته العصبية خطيرة للغاية"، وليس بإمكانه الجلوس و "بسبب إصابته بأمراض فى القلب هو عُرضة لأزمات قلبية خطيرة ولا يمكن التنبؤ بها" تتوافق مع معانى الإنسانية. تعتقد محكمة النقض أنه ينبغى الإختلاف مع حكم المحكمة، "فعلى عكس ذلك ينبغى تأكيد وجود حق الموت بكرامة" الذى يجب أن يكفل للمحتجز. كذلك بغض النظر عن "الخطورة العالية و"العمق الجنائى الغير قابل للنقاش" لم توضح المحكمة كيف "يمكن أو ينبغى أن تعتبر هذه الخطورة حالية مع وضع حالته الصحية الخطيرة وتدهور حالته الجسدية بعين الإعتبار". أنسامد.