روما 3 اغسطس / آب/ لم يعد الخلاف بين روما وباريس مقتصرا على قضية حصة الاغلبية في شركة صناعة السفن الفرنسية اس تي اكس، بل اتسع ليشمل قطاع الاتصالات، حيث هددت روما بتفعيل ما يسمى بالسلطة الذهبية اي "الصلاحيات الخاصة بالدفاع عن المصالح الوطنية العليا" في شركة تيم للاتصالات. وكان المستثمر الفرنسي فيفيندي قد حصل على نسبة 24 في المائة، وهي اعلى حصة في راسمال شركة تيم للاتصالات، خلافا لقانون غاسباري الذي لايجيز للمستثمر الحصول على اكثر من 10 في المائة من راس مال الشركة. قرار الحكومة الايطالية الاخير قد يبدو رد فعل على قرار نظيرتها الفرنسية التي تسعى الى تقسيم راسمال شركة اس تي اكس لصناعة السفن، التي استحوذت فنكانتييري الايطالية على حصة الاغلبية فيها من شركة كورية، بالتناصف بنسبة 50 في المائة لكل منهما، مقترحة في ذات الوقت تاسيس مجموعة شبيهة بايرباص ولكن بحرية لصناعة السفن المدنية والعسكرية بالتعاون مع ايطاليا. مصادر قريبة من شركة تيم، ذكرت ان تفعيل السلطة الذهبية التي المح اليها وزير التنمية الايطالي كارلو كاليندا قائلا انها ستطبق بدون تهاون، لايتوفر على الشروط الاساسية لتنفيذه. وزير التنمية الايطالي اكد من جانبه عدم وجود صلة بين قرار تفعيل السلطة الذهبية وقضية اس تي اكس- فنكانتييري مشددا على ان التفعيل لم يأت من باب المعاملة بالمثل.