انسامد روما 4 أغسطس/ آب اقتادت السلطات البحرية الايطالية صباح اليوم، الجمعة، سفينة يوفينتا المتهم طاقمها بالتواطؤ مع مهربي البشر في ليبيا، مخفورة الى ميناء تراباني. الى جانب ذلك قامت النيابة العامة بمدينة تراباني باحتجاز كافة حواسيب المنظمة الالمانية غير الحكومية، يورغن ريتيت، المالكة للسفينة يوفينتا والتي اعلنت انها تنوي طعن قرار الاحتجاز. وفي هذه الاثناء يقوم القضاة الايطاليون بالتحقيقات واتخاذ الاجراءات الضرورية الخاصة بتهمة التواطؤ في عملية الهجرة غير الشرعية، ضد مجهولين. وتقوم النيابة العامة الايطالية، التي باشرت التحقيق بناء على معلومات تحصلت عليها من قبل عاملين في المنظمة السويدية غير الحكومية، انقذوا الاطفال، متهمين فيها طاقم السفينة الالمانية التي اقتربت، على الاقل، في ثلاث مرات من السواحل الليبية لتقوم بعملية مسافنة المهاجرين رغم ان حالة البحر لم تكن حرجة. النيابة الايطالية تروم التحقيق حول الاتفاق بين يوفينتا، التي اصبحت بمثابة سفينة اجرة لنقل المهاجرين، مع مهربي البشر الى درجة ان الاخيرين استرجعوا مراكبهم بعد كل عملية مسافنة.

سلوك المنظمة الالمانية الاخير يعد حسب قول القضاة الايطاليين غير قانوني ولكنه ومع ذلك لم يكن يهدف الى تحقيق الربح بل ان المنظمة الالمانية تقوم به لاسباب انسانية. من جانبها ذكرت يوغيند ريتيت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر ان انقاذ الارواح كان وسيكون احد اولوياتنا..ويؤسفنا ان لانستطيع ممارسة نشاطاتنا في مناطق البحث والانقاذ في الوقت الراهن. وتابعت، لانريد تقديم اية فرضيات ولهذا السبب نعكف في الوقت الحاضر على جمع المعلومات على كافة المستويات وبعدها فقط سيكون بمقدورنا تقييم الاتهامات الموجهة لنا.

وعبرت المنظمة الالمانية عن املها بالالتقاء بالسلطات القضائية الايطالية في اسرع وقت ممكن، مشددة على ان الاستراتيجية الدفاعية سيتم تحديدها في الايام المقبلة عندما يلتقي قادة المنظمة في ايطاليا مع محامي جنائي خبير بقوانين الهجرة.

المحققون الايطاليون باشروا في مشاهدة اشرطة الفيديو وكافة اجهزة الملاحة الخاصة بالسفينة الالمانية والتي تبين كافة تحركاتها اثناء عملية انقاذ المهاجرين. احتجاز السفينة الالمانية اثار الدهشة والغضب بين اوساط التواصل الاجتماعي حيث وقفت المفوضية الاوروبية الى جانب السلطات الايطالية رغم تصريحها بانه تناهى الى علمها حادثة السفينة الالمانية ولكننا لاتملك التفاصيل الكافية لمعرفة ما اذا كان احتجاز سفينة يوفينتا ناجما عن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية التي اقترحتها السلطات الايطالية مؤخرا بعد تفاقم ازمة الهجرة وازدياد عدد المهاجرين، او لاسباب اخرى. وعبرت المفوضية عبر الناطق بلسانها، مينا اندرييفا، عن ثقتها بالسلطات الايطالية التي قامت بحجز سفينة يوفينتا. ومن جهته اكد نائب رئيس مجلس النواب لويجي دي مايو، عن حركة خمس نجوم، الحاجة الى قانون وليس الى مدونة السلوك العديمة الجدوى، حسب وصفه، التي قدمها الحزب الديمقراطي. واضاف ان حركة خمس نجوم سبق لها وان قدمت قبل بضعة شهور مشروع قانون ينص على ضرورة تواجد عناصر من الشرطة القضائية الايطالية على متن سفن المنظمات غير الحكومية، موضحا ان الحزب الديمقراطي يملك الارقام الكافية لتمرير هذا القانون حالا، واذا تطلب الامر فلنفتح البرلمان حتى في فترة العطلة الصيفية في شهر اغسطس لتمريره. واختتم دي مايو قائلا: اذا اراد الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون آخر شبيه بمشروعنا، كما فعل مع مشروع قانون السناهية، فليفعل ما يحلو له..علما اننا كنا على حق عندما انتقدنا تصرفات المنظمات غير الحكومية.