أنسامد - 6 سبتمبر/أيلول - تقوم الحكومة عن طريق وزارة الصحة، بتقييم الطعن ضد قرار إقليم فينيتو الذي وافق على اطالة المهلة الزمنية الخاصة بالتطعيمات حتى 2019. بحسب ما تم إيضاحه لم يتم بعد إرسال مذكرة رسمية إلى الهيئة القضائية التابعة للدولة، لكن بدء بالفعل - بشكل غير رسمي - دراسة الملف من أجل الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية الإقليمية التابعة لفينيتو. التقييم يضم أيضا الهيئة القضائية التابعة للدولة التابعة الى منطقة فينيتو ويتعلق بمحتويات القانون الإقليمي الذي يعطي مهلة زمنية حتى العام الدراسي 2019-2020 في فينيتو من أجل تقديم كافة الوثائق الخاصة بالتطعيمات المتعلقة بالأطفال من سن 0 حتى 6 أعوام، لتجنب انتهاء مدة التسجيل في روضات الأطفال والرضع. الأمر الرئيسي الذي سيقوم عليه الاعتراض هو أنه على الرغم من كون الصحة أمر مشترك بشكل كبير، أي أنه من اختصاصات الإقليم والدولة، إلا أن الحفاظ على الصحة هو على العكس من بين الاختصاصات الحصرية للدولة ولذا ليس من الممكن أن تكون هناك معاملات وقواعد مختلفة وفقا للتوجهات الإقليمية.

في الواقع قام إقليم فينيتو بإمداد المهلة الزمنية للعام الدراسي 20-2019، من أجل تقديم الوثائق المتعلق بتطعيم الأطفال من أجل التسجيل بمدارس رياض الأطفال والرضع، لتجنب إلغاء التسجيل ذاته.

يأتي القرار بموجب مرسوم ينظم ' الإرشادات الإقليمية في النظام الانتقالي لتطبيق قانون لورينزين'، وتم التوقيع عليه من قبل المدير العام للصحة في فينيتو، دومينيكو مانتوان، بينما ينتظر الإقليم نتيجة الطعن في المحكمة الدستورية. قبل أيام قليلة من إعلان الإنذار الأول وقبل انتهاء المهلة في يوم 11 سبتمبر/أيلول من أجل تقديم الوثائق أو الشهادة الذاتية المتعلقة بالعشرة تطعيمات الإلزامية من أجل التسجيل في المدرسة من سن 0 حتى 6 (من أجل الصفوف المدرسية الأخرى، حتى 16 سنة، تنتهي المهلة الزمنية على العكس في 31 أكتوبر/تشرين الأول) وبالتالي تتأزم الصورة على المستوى الإقليمي. إذا قام إقليم فينيتو باختيار تمديد المهلة، 'سيتراجع' إقليم لومبارديا على العكس وسيقوم بتجميد القرار الذي ينص على تقليل 40 يوما من المهلة قبل بداية المدرسة من أجل تقنين وضع الأطفال المسجلين في رياض الأطفال (الوحيدون ذوو الاختصاص المباشر) فيما يتعلق بالتطعيمات.

وفيما يتعلق بإلزامية التطعيمات بدء من هذا العام الدراسي 2017 - 2018 أكدت وزيرتي التعليم والصحة فاليريا فيديلي وبياتريشي لورينزين أكثر من مرة على عدم الموافقة على تمديد المهلة الزمنية أو تقليلها، مع التأكيد على ضرورة تأمين انتظام التطعيم خاصة في المدارس. لتسهيل الإجراءات فان النشرة المشتركة لكلتا الوزارتين في 1 سبتمبر/ أيلول قام في الحقيقة 'بإضفاء صيغة رسمية' أيضا على إمكانية اللجوء إلى الشهادة الذاتية. لكن إقليم فينتو قرر ' التملص من الأمر': واختيار إطالة المهلة، في إنتظار نتيجة الطعن المقدم ضد القانون المتعلق بإلزامية التطعيمات الذي تم تقديمه من قبل الإقليم إلى المحكمة الدستورية، وهو ناتج عن "تناقضات في قانون لورينزين الذي لم يوضح أوقات تطبيق انتهاء مدة التسجيل، الموضحة من قبل التقنيين التابعين لإقليم فينيتو" وذلك بحسب ما جاء في مذكرة صادرة عن الإقليم. وعلى النقيض، أعلن إقليم لومبارديا أنه يدرس، النشرة الجديدة للحكومة، التصديق أو عدم التصديق على القرار المعلن بشأن تطبيق القانون المتعلق بالتطعيمات، وهو تقييم تم الإتفاق عليه في المجلس الذي اجتمع صباح اليوم لكن لم يم إتخاذ قرارا. وكان الرئيس روبرتو ماروني هو من أوضح الموقف بنفسه قائلا: "لا أود الصدام مع الحكومة. لقد تحدثت مع الوزيرة فيديلي، وقد أوضحنا وجهات نظرنا. لا يوجد صراع، فنحن نريد حل المشكلة من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات". ومن جانبها، أكدت الوزيرة فيديلي أن "نظام الدولة بأكمله قد عمل من أجل تيسير عملية تطبيق القانون، لأن لذلك قيمة في حد ذاته. وأكدت أننا بذلنا ما بوسعنا من أجل تيسير وإعلام وإشراك وإعطاء أدوات محسوسة، من خلال التعميم المشترك الذي أرسلناه في كافة أنحاء إيطاليا بشأن الشهادة الذاتية". وأضافت قائلة أن ما يهم "هو أن يكون ولي الأمر واعي بالخيار الذي يتخذه. يؤسفني جدا وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، لأن أحد العقوبتين، بالإضافة إلى العقوبة المالية، هي أن الطفل لن يتمكن من الالتحاق برياض الأطفال". لكن يبقي التوتر حادا حيث جاءت الانتقادات من جانب الرابطة وحركة الخمس نجوم والاتحاد القومي للمستهلكين والمستخدمين. وفي الوقت ذاته يستمر في الكثير من الأقاليم ' تسابق'العائلات من أجل تقنين وضعهم قبل بداية العام الدراسي، مع مراكز التطعيم في العديد من الحالات التي تعرضت للهجوم. أنسامد