أنسامد - روما، 12 سبتمبر/أيلول - في غضون أيام وأن لم يكن في غضون ساعات سيتم الاستماع في القريب العاجل إلى الشاب الأصغر سنًا من الشرطيين المتهمين بإغتصاب طالبتين من الولايات المتحدة الأمريكية في فلورنسا. قد يقرر الشرطى المثول بشكل طوعي في مكاتب النيابة مصحوبا بمحامي، مثلما فعل رفيقه. وإذا لم يفعل، لن يتأخر المحققين في استدعائه: "إذا لم يأتي سيتم استدعائه"، هذا ما أكده النائب المسئول جوسيبي كرياتسو أثناء حديثه عن الواقعة، "التي يكون فيها الطرف المتضرر هو جهاز الشرطة" بحسب ما أضافه. وأوضح كرياتسو "منذ اللحظة الأولى شاركت قوات الشرطة على نحو فعال وبإصرار في التحقيقات" المسندة إلى الشرطة. وتستمر أعمال التحقيق، في إنتظار نتائج التحاليل التي تم إجراءها على الأثار البيولوجية التي تم العثور عليها في المبنى الذي وقع فيه الإغتصاب، التي سيتم عمل فحص الحمض النووي لها. كما تم العثور على 'مقطع فيديو صغير، لمدة حوالي ثانية واحدة، وتم تصويره باستخدام الهاتف من قبل احدى الطالبتان الأمريكيتان، في حالة من الإرتباك، وربما تم تصويره أيضا داخل المبني الذي حضر فيه الشرطيين بناء على طلب المالك، لكن من الصعب أن يفيد هذا المقطع التحقيقات لأن الشخص الذي يظهر فيه لا يمكن تحديد هويته بالرغم من إرتداءه للبدلة الخاصة بقوات الشرطة.

في الأيام الماضية إعترف الشرطى الأكبر سنا أمام النائب العام أورنيللا جاليوتي أنه كان على علاقة، بالتراضي، مع احدى الفتاتين.

وهو أمر لن يكون كافيا لتبرئته من الإتهام بالعنف الجنسي، الموجه إليه، بحسب ما توضحه المادة 609 مكرر من القانون الجنائي، "أيضا استغلال ظروف الضعف النفسي أو الجسماني في لحظة وقوع الحادث"، الذي في حال القضية سيتم تحديدها من حالة التغير الناتجة عن تناول المشروبات الكحولية. وبحسب ما أوضحته النتائج الأولية لفحوص الدم التي تم إجراءاها في المشفى، فقد تناولت الطالبتان الكثير من الكحول.

وبفضل الفحوص العلمية، سيتم تحديد المعدل المحدد للكحول في دم الطالبتين قبل ثلاث ساعات من موعد وصولهم إلى المشفى، ومتى وقع الإغتصاب، لتحديد مدى عدم قدرتهم على الدفاع عن نفسهم، على الأقل من هذه الناحية، بحسب ما أوضحته النيابة. وبحسب ما ينص عليه أحكام 'القانون' المخصص لضحايا العنف من الإناث، تم إرسال العينات الخاصة بالفتاتين إلى معمل السموم التابع للمؤسسة الصحية المحلية في سلسلة من إجراءات الحماية ويتم تقسيمها على عينتين، سيتم تجميد إحداهما وحفظها لمدة عام أو حتى نهاية المحاكمة. وتشارك في الواقعة أيضًا بلدية فلورنسا، التي أعلنت نيتها عن تكوين هيئة دفاع مدني في المحاكمة المحتملة. وبالنسبة لوزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، التي شاركت بالفعل في الأيام الماضية من أجل إدانة الواقعة قائلة "ما حدث هو شيء خطير وغير مسبوق. سنتابع عمل القضاء ولن نكون مرنين بوضوح". أنسامد.