Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - جولة الصحافة
الحكومة الأردنية تضاعف أسعار الخبز
تعتزم تعويض الفقراء عن الزيادة في الأسعار
    أنسامد - 7 يناير - دخل قرار السلطات الأردنية برفع الدعم عن الخبز حيز التنفيذ اليوم السبت.

    وتأمل الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف هذه الخطوة الضغط على ميزانية البلاد وتوفر نحو 70 مليون دولار.

    ووضعت الحكومة سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 فلسا) للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره سابقا 16 قرشا (22.5فلسا) .

    كما حددت الحكومة السقف السعري للخبز المعروف باسم 'الطابون' عند 35 قرشا (49.3 فلسا) بعد أن كان سعره 18 قرشا (25.3 فلسا).

    أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 فلسا) بزيادة عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 فلسا).ولم تتأثر أسعار بعض أنواع الخبز الأخرى.

    تقول الحكومة إنها تعتزم تعويض فقراء الأردنيين عن الزيادة في الأسعار.

    وأوضحت الحكومة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني (241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف إيصال الدعم الى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

    وقد اندلعت احتجاجات واسعة في عام 1996 عندما أقدمت الحكومة على خطوة مماثلة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ومن أجل الحصول على قروض جديدة.

    كما اندلعت احتجاجات أخرى في عام 2012 عندما رفعت الحكومة الدعم عن أسعار الوقود للحصول على قرض من الصندوق.