انسامد/ومع/31 يناير/كانون الثاني كشفت هيئة النزاهة الحكومية العراقية اليوم الأربعاء، عن إصدار 90 أمر بإلقاء القبض واستقدام ومنع من السفر بحق وزراء ومسؤولين سامين بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في العام الماضي. وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للهيئة للعام 2017 إن عدد الوزراء والمسؤولين ممن صدر بحقهم أمر بإلقاء القبض بلغ 17 متهما إذ صدر 32 أمرا بحقهم، فيما بلغ عدد الوزراء والمسؤولين الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام 35 متهما حيث صدر بحقهم 47 أمرا. وأضاف أن الهيئة أصدرت كذلك مذكرة توقيف قضائية بحق متهم بدرجة وزير وعشر قرارات منع من السفر بحق وزير أو مسؤول. وأوضح أن الهيئة أحالت خلال العام الماضي 3095 متهما بقضايا فساد مالي وإداري إلى القضاء من بينهم 18 وزيرا أو من هم بدرجتهم. وكشف الياسري في هذا السياق أن مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيئة والتي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمت إعادتها إلى الخزينة العامة بلغ 3ر1 ترليون دينار عراقي (08ر1 مليار دولار). بيد أن الياسري لم يكشف عن أسماء المتهمين أو الجهات الحكومية التي يعملون لصالحها. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده ماضية في محاربة الفساد في إطار عملية كبرى، مؤكدا وجوب استمرار الحكومات المتعاقبة على هذا النهج لـ"ضرب المفسدين وملاحقتهم"..