انسامد/ومع/ 30 مايو/ ايار/ خفضت فرنسا، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفصل الأول من السنة في ظل صعوبات تلوح بوادرها. وحدد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات (إينسي) توقعاته لزيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بتراجع 0,1 نقطة عن الأرقام السابقة، وفق ما جاء في دفعة ثانية من الأرقام صدرت اليوم. وبرر المعهد هذا التخفيض بتباطؤ أكبر مما كان متوقعا في استثمار الشركات واستهلاك الأسر. وتشير هذه الأرقام الجديدة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع النمو في الفصل الرابع من 2017 (0,7 في المئة) والفصول الثلاثة السابقة، وقد رفع معهد إنسي توقعاته إلى 0,8 في المئة للفصل الأول من 2017 و0,7 في المئة للفصلين التاليين. وقال الخبير في معهد "كو ريكسيكود"، ألكسندر فينسان، إن "التخفيض ليس مقلقا على الإطلاق بحد ذاته، بل هو أمر اعتيادي في الفصل الأول"، مضيفا "أخذنا منذ التقديرات الأولى بأن الفصل الأول لن يكون جيدا، وكانت بوادر التباطؤ تلوح، والآن بات الأمر واقعا". وتراجعت استثمارات الشركات إلى 0,1 في المئة بعد 1,2 في المئة في الفصل الأخير من 2017، وعلق الخبير لدى شركة "ناتيكسيس" فيليب فيشتر "حصل تصحيح في الفصل الأول بعد تطور غير قابل للاستمرار في نهاية 2017"، معتبرا أن الشركات "تستعيد أنفاسها". وبقي الاستهلاك ضعيفا إذ اقتصرت زيادة على 0,1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد تسجيل 0,2 في المئة في الفصل السابق. غير أن هذا التباطؤ العام لا يعيد النظر في النمو الإجمالي للعام 2018 إذ يبقي معهد إينسي على توقعاته بنسبة 1,2 في المئة وذلك في ظل الدفع الناجم عن العام 2017 الذي سجل نموا بنسبة 2,2 في المئة، الأعلى في فرنسا منذ عشر سنوات.