انسامد - 13 نوفمبر - تشرين الثاني - حفلت صحف عربية باتهامات متبادلة للأطراف الفاعلة على الساحة السياسية التونسية على وقع إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً جديداً يشمل عشر حقائب وزارية. كما تعرضت حركة "النهضة" لانتقادات واتهامات بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة.

تشير "العربي الجديد" اللندنية إلى اتجاه "الأزمة داخل 'نداء تونس' إلى مزيد من التعمق، وتزداد الانشقاقات حدّة".

يتحدث محمد بوعود في جريدة "الصحافة" التونسية عن تبعات التعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد بالقول: "سنرى لأول مرة حزبا حاكما خارج الحكم، ووزراؤه أعضاء في الحكومة، نداء تونس، كما سنرى حزبين لأول مرة في القصبة وهما مشروع تونس وحزب المبادرة، وإن كان ممثلا سابقا بوزيرة، وكذلك سنرى حركة النهضة لأول مرة تتجاوز عتبة الحقائب الأربع منذ دخولها كشريك في السلطة عقب انتخابات 2014 التي فاز بها نداء تونس".

من جانبها، تقول مريم الحامدي في موقع "الشاهد" الإلكتروني: "أن يقرر حزب حاكم ترك الحكم والاصطفاف وراء المعارضة، هو أقرب إلى الجنون السياسي من الفعل السياسي المحنّك، ويأتي قرار نداء تونس بعد إعلان رئيس الحكومة التحوير الوزاري، بتشكيل حكومة دون إشراك حركة النهضة والشاهد، قرارا متسرعا وغير ممكن تحقيقه على أرض الواقع".

يشير خليل العناني في "العربي الجديد" إلى أن تونس تعيش "حالة من التردّي الاقتصادي والاجتماعي، منذ انطلاق ثورتها قبل أكثر من سبعة أعوام".

ترى أسيا العتروس في "رأي اليوم" اللندنية أن "الفترة الفاصلة للموعد الانتخابي ستشهد ظهور تحالفات سياسية جديدة و خروج قيادات سياسية تكون استفادت من أخطاء و دروس و تجربة السنوات السابقة لمواصة دفع هذه التجربة الديموقراطية الوليدة التي تظل تحت مجهرالشرق و الغرب في كل تطوراتها".

لكن عبدالوهاب بدرخان في "العرب" اللندنية يقول: "واقعياً، كان الشاهد محقّاً، والسبسي محقٌّ أيضاً، طُلب من رئيس الحكومة قبل شهور أن يستقيل لفشله في معالجة مشكلتَي البطالة والتضخّم".

في مقال بعنوان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بجريدة "الصحافة اليوم" التونسية، يهاجم مراد علالة حركة "النهضة" التونسية ويتهمها بالتسبب في الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وفي افتتاحيتها بعنوان "الثورة المسروقة"، تتهم "الخليج" الإماراتية حركة "النهضة" بالسيطرة على مفاصل الدولة في تونس.