• انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار - جولة الصحافة
عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن فرنسية
ضد التعنيف بالنساء وقتلهن
    أنسامد 25 نوفمبر / تشرين الثاني- نزل الآلاف إلى شوارع فرنسا السبت الماضي للتظاهر ضد التعنيف بالنساء وقتلهن. ففي باريس، انطلقت مسيرة من ساحة الأوبرا تعبيرا عن رفض هذه الظاهرة المتفاقمة في المجتمع الفرنسي. فمنذ بداية العام الجاري قُتلت أكثر من مئة امرأة فرنسية نتيجة العنف الممارس عليهن. وأمام ارتفاع هذا العدد يوميا، تأمل الجمعيات الحقوقية في الحصول على المزيد من الإجراءات والتدابير الملموسة من الحكومة ضد تعنيف النساء مثل السوار الإلكتروني.

    شارك الآلاف في مظاهرات جابت شوارع المدن الفرنسية للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد (116 منذ مطلع العام حسب وكالة الأنباء الفرنسية) موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد.

    وفي باريس، وخلف لافتة تابعة للاتحاد الوطني لعائلات الضحايا، حمل عدة أشخاص لافتات عليها صورة قريباتهم اللاتي قُتلن. وكان من المقرر تنفيذ نحو 30 مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا.

    ردد المحتجون في العاصمة الفرنسية، ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري ورفعن لافتات باللون القرمزي سجلت أسماء الضحايا وكُتب عليها شعارات منها "كفى قتلا". واللون القرمزي رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة. وقالت كارولين دو هاس إحدى منظمي التحرك في باريس "نعتقد أن هذه ستكون مسيرة تاريخية"، معتبرة أن "مستوى الوعي... بدأ يتغير بطريقة جذرية".

    وتهدف هذه المسيرات للضغط على الحكومة قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أطلقت مطلع سبتمبر/أيلول، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر.

    وأكد منظمو المسيرات في دعوة نشرت عبر فيس بوك "لم يعد بوسعنا تعداد الحالات التي كان يمكن فيها تفادي وقوع جريمة قتل بحق امرأة"، مضيفين "عبر هذه المسيرة، سنضمن أن السلطات ستتخذ أخيرا الإجراءات الضرورية".

    ومنذ مطلع 2019، قتلت على الأقل 116 امرأة من قبل شريكها أو شريك سابق لها، وفق تعداد ودراسة لكل حالة على حدة أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية. وخلال عام 2018، بلغ عدد ضحايا العنف الأسري 121 امرأة، وفق وزارة الداخلية.