أنسامد - 12 ديسمبر / كانون الأول - تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن «عملية برلين» بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في جنيف «اجتماعا تقنيا للاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي»، بحضور رئيسة البعثة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إن الاجتماع سيضم «ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية» وسيعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف «بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة».

وأوضحت البعثة أن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً» كما «يأتي هذا الاجتماع في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19)».

وأضافت أن ذلك يأتي أيضا «إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط»، وانخفاض «احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي».

وذكرت البثعة بأن «الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي». مبينة أن «هذه الديناميكيات قد أدت إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة».

ونوهت البثعة إلى أن «هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي».