أنسامد -جنيف، 26 أكتوبر/ تشرين الأول- طالب خبير مستقل تابع للأمم المتحدة السلطات الأسبانية اليومية ببدء مفاوضات حسنة النية مع القادة في إقليم كتالونيا واستنكر قرار مدريد بالرغبة في تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. "الحل الديمقراطي الوحيد للوضع الحالي هو تعليق الإجراءات القمعية وتنظيم استفتاء حتى نتمكن من تحديد الرغبات الحقيقية للسكان المعنيين بالأمر. ينبغي مراقبة هذا الإستفتاء من قبل الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والأمن الأوروبية والمراصد الخاصة ومن بينها مركز كارتر"، هذا ما أعلنه ألفريد دي زاياس في مذكرة نشرها في جنيف، وهو خبير مستقل تابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الترويج لنظام ديمقراطي دولي ومتوازن". وعلق الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة قائلا "استنكر قرار الحكومة الأسبانية بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا. هذا العمل يمثل خطوة تراجع في حماية حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع المواد 1 و19 و25 و27 من الإتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالنسبة للخبير الأمريكي، "حرمان شعب ما من حق التعبير عن رأيه بشأن تحديد مصيره وإنكار شرعية الإستفتاء واستخدام القوة من أجل منع إجراء الاستفتاء وإلغاء الحكم الذاتي لشعب مع العقاب يمثل انتهاكا للمادة 1 من الإتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاق الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية". وأضاف زاياس قائلا "مواجهة طموح الشعوب في تحديد مصيرها فورا هو إجراء هام لمنع الصراعات والحوار والتفاوض السياسي يجب أن يتم تشجيعهم لتجنب العنف".

الحكومة الأسبانية تستدعي مبدأ سلامة الأراضي، لكن على الرغم من أهمية هذا المبدأ، بحسب ما أكدته العديد من قرارات الأمم المتحدة، إلا أنه يهدف في المقام الأول إلى منع التهديدات الأجنبية، وذلك بحسب ما أكده الخبير. كما صرح زاياس قائلا "حق تقرير المصير هو أحد حقوق الشعوب وليس امتيازا للدول الأعضاء". أنسامد.