(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن قرضين بقيمة إجمالية 900 مليون يورو منحته روما لشركة أليطاليا في عام 2017 كانا مساعدات حكومية غير قانونية ويجب على إيطاليا استرداد الأموال.

لكن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي قال أيضا إن شركة ITA ، شركة الطيران التي تسيطر عليها الدولة والتي تم تقليص حجمها والتي من المقرر أن تحل محل أليتاليا الشهر المقبل ، لا يتعين عليها دفع هذه الأموال.

منحت الحكومة الإيطالية القروض لشركة أليطاليا ، التي تتكبد خسائر منذ عام 2008 ، بعد أن تحولت إلى إدارة استثنائية.

وأشارت المفوضية إن ITA "ليست الخليفة الاقتصادي لشركة Alitalia ، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن سداد مساعدات الدولة غير القانونية التي تتلقاها Alitalia".

وذكرت إن ضخ الدولة الإيطالية لرأس المال البالغ 1.35 مليار يورو في الشركة الجديدة يتماشى مع ظروف السوق ، وبالتالي لا يرقى إلى مستوى مساعدة الدولة غير القانونية. هذا لا يعني ، مع ذلك ، أنه من السهل الآن إطلاق ITA.

فشلت ITA حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع النقابات بشأن تسريح العمال وعقود العمل الخاصة بشركة الطيران الجديدة ، ونظم عمال أليطاليا سلسلة من الاحتجاجات.

ستبدأ ITA عملياتها في منتصف أكتوبر مع 2800 موظف ، مقارنة بالقوة العاملة في أليطاليا التي يبلغ قوامها 11000 فرد ، وأسطول مصغر يضم حوالي 50 طائرة. (أنسامد).