(أنسامد) - أبريل 17 - روما - قالت مصادر مكتب رئيس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لشركة تالي سيرتفع بنسبة 4.5٪ المتوقعة هذا العام ، وفقًا للمخطط الاقتصادي والمالي الخاص بـ DEF الذي وافقت عليه الحكومة.

وسيتبع ذلك نمو بنسبة 4.8٪ في عام 2022 ، و 2.6٪ في عام 2023 ، و 1.8٪ في عام 2024 ، كما يقول صندوق التنمية الاقتصادية ، "مستويات نمو غير مسبوقة في العقد الماضي".

ولكن إذا أظهرت اللقاحات فاعلية محدودة فقط ، فإن النمو هذا العام سيكون 2.7٪ فقط هذا العام و 2.6٪ بعد ذلك ، حسب قول DEF.

وسيشمل صندوق التنمية الاقتصادية أيضًا تعديلًا للميزانية بقيمة 40 مليار يورو ، وهو الأحدث لتمويل الإغاثة من فيروس كورونا وتعزيز الشركات ، بما في ذلك 30 مليارًا للاستثمارات.

قال رئيس الوزراء ماريو دراجي لمجلس وزرائه إن الهدف هو النمو وأنه ستكون هناك إجراءات توسعية قريبًا ، وفقًا للحاضرين.

ذكال مصدر في مكتب رئيس الوزراء بعد الموافقة على الوثيقة ، إن التباين البالغ 40 مليارًا ، إلى جانب تعديل سابق بقيمة 32 مليارًا ، سيدفع عجز الميزانية إلى 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، مشددًا على أن هذا "المستوى المرتفع للغاية يرجع إلى الإجراءات". من دعم الاقتصاد وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ".

وقالت مصادر مكتب رئيس الوزراء إن العجز سينخفض ;;بعد ذلك إلى 5.9 بالمئة في 2022 و 4.3 بالمئة في 2023 و 3.4 بالمئة في 2024 ، بينما سيبدأ العجز في التراجع دون 3 بالمئة اعتبارا من 2025 فصاعدا.

في غضون ذلك ، سيرتفع الدين العام إلى 159.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى مستوى له في 100 عام ، لينخفض ;;إلى 156.3٪ في عام 2022 ، و 155٪ في عام 2023 ، و 152.7٪ في عام 2024 ، حسبما ذكرت مصادر مكتب رئيس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء. DEF.

من المقرر أن ينتعش الاقتصاد الإيطالي هذا العام من ركود غير مسبوق في زمن السلم العام الماضي بسبب COVID-19.

وقال وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو إن الإجراءات الجديدة ستستهدف بشكل أساسي العاملين لحسابهم الخاص والشركات و "ستركز الموارد على تعزيز مرونة الشركات الأكثر تأثراً بالإغلاقات ، فضلاً عن توافر الائتمان والرسملة". (أنسامد).