(أنسامد) - يوليو 15 - روما - أعلنت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الصيفية، أن الاقتصاد الإيطالي سيحقق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% هذا العام، بارتفاع بنسبة بـ 0.5 عن توقعاتها في شهر مايو والتي استقرت عند 2.4%.

وأوضحت المفوضية، أن الاقتصاد الإيطالي يستفيد من تأثير ترحيل كبير من النمو عن عام 2021، والتي خلقت تصاعد لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام.

ورغم ذلك، توقعت المفوضية الأوروبية أن يستقر نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.9% العام المقبل، وهو أدنى مستوى في منطقة اليورو.

وبينت المفوضية الأوروبية، أن الخسارة في القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين واختناقات العرض المستمرة، وارتفاع تكاليف التمويل، تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، مضيفة، "وبالتالي، من المتوقع أن يظل النمو ضعيفا على مدى أفق التوقعات، ويقدر نمو الناتج بنسبة 0.9% فقط عام 2023، نظرا أيضا للزخم الضعيف المتوقع الذي سيتم ترحيله".

وقالت المفوضية، إن المخاطر التي تهدد آفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي، لاسيما في ضوء اضطرابات الإمدادات المحتملة من الغاز الطبيعي، خاصة مع اعتماد إيطاليا بشكل كبير على الإمدادات من روسيا، رغم جهود التنويع الأخيرة. (أنسامد).