(أنسامد) - يوليو 5 - روما - تسعى الحكومة الإيطالية إلى تحقق نمو إجمالي يصل إلى 5% خلال عام 2021، بعد الركود الذي شهده العام الماضي جراء وباء كورونا، وإجراءات الطوارئ التي تم اتخاذها ضده.

وينتاب روما تفاؤلا بشأن اتجاه الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، مدعوما ببيانات كلية جيدة، منها زيادة ثقة الأعمال والاستهلاك والانتاج والصادرات والاستثمارات، الأمر الذي قد يترجم إلى نمو بـ 5% وربما أكثر.

ويرجع الفضل أيضا في هذا التفاؤل إلى شبكات الحماية التابعة للبنك المركزي الأوروبي.

ورغم هذا التفاؤل، إلا أنه يبقى حذرا بسبب عودة ظهور التضخم على المستوى العالمي، والذي قد يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءا (لا تزال مستبعدة رسميا) لتهدئة الاتجاه السائد لأسعار الاستهلاك لفترة بعد الوباء.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قبل أيام أن التوقعات الحالية للمفوضية تشير إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي من خلال 4،2%. غير أن الكثيرين يتوقعون أن يتجاوز النمو عتبة 5%. (أنسامد).