Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع - تغطيات
"الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" تدعو لليقظة تجاه تونس
    (أنسامد) - أغسطس 31 - روما - دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، التي تضم 80 منظمة حقوقية، بالإضافة إلى مؤسسات وأفراد في 30 دولة أوروبية وواقعة على البحر المتوسط، إلى اليقظة الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وكذلك القيود المحتملة على الحريات في تونس، بعد تمديد الرئيس قيس سعيد، للإجراءات الاستثنائية.

    وفي بيان نشرته أمس، الأثنين، أوضحت الشبكة أن اليقظة المناسبة هي أمر ضروري لضمان بقاء تونس كمثال للديمقراطية في المنطقة، وإلا ستكون حقوق الإنسان والضمانات الدستورية والديمقراطية في خطر في تونس.

    كما اعتبرت الشبكة أنه من الضروري إعلان "فترة واضحة" لإنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى سيادة القانون والديمقراطية، مضيفة أن العودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس الفصل بين السلطات، هو أمر ضروري، لاسيما في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الكبيرة.

    وجاء بيان الشبكة بعد إعلان الرئيس التونسي تمديد حتى إشعار آخر، تعليق نشاط البرلمان.

    ونددت المنظمة بإغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن المؤسسات الدستورية أمر ضروري للانتقال الديمقراطي وتضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (أنسامد).