• انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
 تقارير خاصة
مسؤول إيطالي يدعو لتنمية أكثر عدالة وصديقة للبيئة
دعا بنوك التنمية العامة لضخ استثمارات لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي
    Cdp: da banche pubbliche spinta ad agroalimentare inclusivo

    (أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - أكد مدير صندوق "الودائع والقروض" الإيطالي جيوفاني جورنو تامبيني، أنه "من أجل المساعدة علي تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، سيتم اللجوء إلى الإيداعات والقروض، التي ستدعم التعاون بين اللاعبين الأوروبيين والمحليين، بما في ذلك البنوك العامة الخاصة بالتنمية".

    وقال تامبيني، أثناء افتتاح قمة التمويل المشترك، إن "المستقبل زاخر بالتحديات، التي تتطلب التعاون اليوم أكثر من أي وقت مضى لتخطيها".

    وشدد على "ضرورة توحد وتعاون بنوك التنمية العامة مع كافة الأطراف المعنية، من أجل خلق نموذج للتنمية أكثر عدالة وصديق للبيئة".

    وأضاف تامبيني، أمام القمة التي تضم ممثلي بنوك التنمية الأوروبية الأساسية، وتجري فعالياتها على مدار اليوم وغد، أن "جائحة كورونا، وما نجم عنها من أزمة اقتصادية واجتماعية، خلقت آثارا عميقة ودائمة على الصعيد العالمي، وعملت على تضخيم العجز وعدم المساواة، ما يستدعي وبشكل عادل إعادة النظر في أنماط التنمية التي نتبعها" .

    وطالب بنوك التنمية العامة بأن تظل على أعلى درجة من النشاط واليقظة خلال هذه المرحلة الصعبة للغاية من الأزمة، التي تحتاج للدعم الاقتصادي، من خلال تقديم استثمارات تساعد علي بلوغ الأهداف المنشودة على المدي القصير، ووضع أسس للانتعاش في المرحلة القادمة.

    وأردف أنه " الآن، وبعد أن أصبحت آفاق الاقتصاد الكلي العالمي إيجابية، يجب أن تعود معظم بلدان العالم في 2022 إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي السابقة علي ظهور وباء كوفيد - 19، لذلك من المهم وضع القواعد لتنمية متوازنة ومنصفة ومستدامة".

    وأشار المسؤول الإيطالي، إلى أن بنوك التنمية العامة متواجدة في 150 دولة، وتتعامل مع 10% من الاستثمارات العالمية، أي أن أكثر من 500 بنك تنمية عامة موجودة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف، في موقع فريد يسمح لها بتحقيق الهدف المنشود.

    وتابع أن "بنوك التنمية العامة مدعوة للمشاركة في أوروبا على وجه الخصوص، لتحقيق خطة الجيل القادم للاتحاد الاوروبي"، ودعا هذه البنوك إلى عدم تفويت الفرصة.

    ويعد صندوق الودائع والقروض، مؤسسة مالية إيطالية تمتلك وزارة الاقتصاد والمالية 80.1% من أسهمه، بينما تملك مؤسسات بنكية 18.4% منه، ويهدف الصندوق لتمويل مشروعات عامة. (أنسامد).