Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات - مشروعات
مطالب للحكومة الايطالية باستمرار دعم قروض الاسكان
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - طلب ABI الاتحاد الايطالي للبنوك وجمعيات المستهلكين ، الحكومة الايطالية بالاستمرارفي تمديد وإعادة تمويل إجراءات دعم و مساندة الاسر التي تواجه صعوبات في سداد قروض الاسكان واولئك الذين يسعون للحصول علي قروض ائتمانية لشراء المنازل حتى عام 2022.

    في الرسالة ، طلبت الجمعية المصرفية و 17 جمعية للمستهلكين تعزيز الموارد المالية لـ "Fondo prima casa" بهدف ضمان عملياتها على الأقل طوال عام 2022.

    في رسالتهم للحكومة قالوا ان الصندوق هو الأداة العامة الرئيسية في سوق الرهن العقاري لشراء المنزل "التي تصدر ضمانات بنسبة 50٪ من قيمة المنزل حتى يتمكن البنك من توفير 100٪ حتى لا يطلبوا جزء منه.

    سيولة أو ضمانات من أطراف ثالثة.

    تطالب الرسالة ايضا بإعادة تمويل عمليات صندوق Gasparrini وتوسيعها ، مما يسمح بتعليق سداد أقساط الرهن العقاري لمن يواجهون صعوبات حتى 18 شهرًا ، وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وكذلك لجميع المقترضين بغض النظر عن من الدخل.

    بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الخطاب مقترحًا يقضي بضرورة النظر في الضمان المقابل الذي تقدمه الدولة لدعم "صندوق الائتمان للشباب" و "صندوق دعم معدل المواليد" لجعل هذه الأدوات متوافقة مع قواعد اتفاقية بازل للبنوك . (أنسامد).