(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 16 لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

و نص القانون على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي الملحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السلطة بقرار يصدره حاكم دبي، وينشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حرة ومنطقة إدارية، يحدد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

و أكد بن راشد أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة برئاسة أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيسا على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة انطلاقا من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.

وقال حاكم دبي: "المناطق الحرة حققت رصيدا كبيرا من الإنجازات..

وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالميا.. ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين..

القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائما الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعالة لحركة التجارة العالمية".

وأضاف: "لدينا إمكانات كبيرة وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل... و مستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة".

وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، أوضح: "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية.. وتغطي أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا حيويا.. وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.. وإسهامها يقارب خمسة بالمائة من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم".

(أنسامد).