(أنسامد) - مايو 26 - روما - أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم حتى اليوم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.

وبكونها مركزا ماليا عالميا مهما لممارسة الأعمال التجارية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية. (أنسامد).