أنسامد - 18 يوليو /تموز - طالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق، مؤكدة ان استمرار هذا الاعتراف يعد ضربا لجميع قيم الديمقراطية وإمعان في سياسة فرض الأمر الواقع على الليبيين.

أتى ذلك، في تعليق اللجنة، حول تصريح خافيير نارت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بخصوص عواقب استمرار الاعتراف بحكومة السراج.

وقالت اللجنة، "إن استمرار الاعتراف بحكومة الوفاق هو ضرب لجميع قيم الديمقراطية وهو إمعان في فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الليبي من خلال حكومة لا تمثل إلا أقلية صغيرة وكانت له عواقب وخيمة".

وأضافت اللجنة، "إن نتيجة الاعتراف الدولي المطلق بحكومة الوفاق وعدم وجود رقابة برلمانية على أعمالها بدأت تلك الحكومة في التصرف بشكل منفرد لا يخدم إلا مصالح محلية وأجنبية ضيقة وكذلك التصرف بشكل لا مسؤول في مقدرات واموال الشعب الليبي".

وتابعت، "الأخطر أن حكومة الوفاق أبرمت معاهدات مع أطراف أجنبية تسببت في تصعيد واستقطاب دولي خطير في كامل المنطقة".

وشددت اللجنة على "ضرورة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق والرجوع لمجلس النواب الليبي المنتخب كمرجعية سياسية وحيدة في البلاد".

وقالت، "إن تجاوز شرعية مجلس النواب هو خطأ جسيم ارتكبه المجتمع الدولي، أفقد الثقة في شرعية صندوق الانتخاب وأخرج البلاد عن المسار الديمقراطي، وفتح المجال للممارسة سياسة الأمر الواقع مما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع في لبلاد والمنطقة بأكملها".