انسامد - 28 يوليو - تموز - أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة " ستيفاني وليامز "، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي. واعتبرت البعثة - في بيان لها اليوم عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف، مؤكدة أن هذه العملية تأتي لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة. وقالت البعثة، إن المراجعة المالية الدولية تعدّ أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين، مضيفة أنه مع بدء هذه العملية ستكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية. وذكرت البعثة، أن ذلك يأتي تتويجاً لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء لرئيس حكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام " أنطونيو غوتيريش " طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وأشارت البعثة الأممية، إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كلّف في قراره المرقم 2434 في 13 سبتمبر 2018، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة. ونوهت البعثة، إلى أنه عقب عدة اجتماعات ترأسها الممثل الخاص السابق للأمين العام "غسان سلامة " في خريف عام 2018، اتفق المحافظين بطرابلس والبيضاء " الصديق الكبير" و " علي الحبري " على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من العام ذاته، وخلال هذه المرحلة من العملية تشاورت البعثة مع المؤسسات المالية الدولية. وشارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في سبتمبر 2019، في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة، وتماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة "ديلويت"، وفق ما نقلت البعثة الأممية. وأوضحت البعثة، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، قامت بوضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن. وأعربت البعثة، عن شكرها لرئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " ومحافظي المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء " الصديق الكبير" و" علي الحبري " والنائب العام بالوكالة " الصديق الصور"، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي " خالد شكشك ". وأكدت البعثة، أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب البلاد وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية، منوهة إلى أنه من المتوقع تماماً أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية. وحثت بعثة الامم المتحدة على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا. وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد، معربة عن أملها في أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.