(أنسامد) - يناير 6 - روما - قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي " يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه " يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 " كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار" أما الفصل 155 فينص على ما يلي " كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار".

والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي و يوسف الشاهد . (أنسامد).