(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لمنتحل لوظيفة الملحق الصحي بالسفارة الليبية في إيطاليا بتهم تزوير مستندات وتحويل أموال لحساب مؤسسات علاجية في إيطاليا.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب باشر إجراءات التحقيق إزاء واقعات الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية ما قبل سنة 2017؛ فكشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون .

وأوضح البيان أنه صدر عن المتهم المنتحل لوظيفة الملحق الصحي إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، بمديونية على الدولة الليبية قدرت بـ ( تسعة ملايين ومئة وتسعة وأربعين ألفاً ومائتين وثـمانية وسبعين يورو وخمسين سنتاً ) دون أن يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها ، ثم حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين ،إجراءً لإقراره بالدين ؛ بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام ، مما الحق ضررا جسيما بالمال العام وبالمصلحة العامة ، وتربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية.

وبين مكتب النائب العام أنه بمواجهة المتهم بالأدلة ، اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام ؛ فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق . (أنسامد).