أنسامد –24 يوليو/تموز/ تمثل كل من التجزئة الكبيرة المنظمة والتجارة الإلكترونية جزء مهم من سوق التجزئة واليوم تقدم تحديات جديدة ولكن أيضا فرص لأصحاب المشاريع الإيطالية الراغبين في توسيع صادراتهم.

هذه هي الموضوعات الرئيسية للمنتدى السنوي الرابع عشر للجنة ليوناردو، الذي عقد اليوم في قاعة بروتوموتيكا في كامبيدوليو في روما. يعد هذا الحدث موعد محدد لممثلي المؤسسات ورجال الأعمال، ويوفر فرصة هامة للتفكير في الوضع الحالي لترويج المنتجات الإيطالية وحول آفاق التنمية للشركات الإيطالية في وقت اقتصادي حساس ولكن يشهد إنتعاشا أساسيا.

وقد شارك في المنتدى، بالإضافة إلى رئيسة لجنة ليوناردو لويزا توديني، كل من نائب وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا ورئيس وكالة ICE ريكاردو إم. مونتي و ليتشيا ماتيولي رئيس اللجنة الفنية للترويج الدولي والمستثمرين الأجانب باتحاد أصحاب الصناعات.

وشهد اجتماع المائدة المستديرة للأعمال حضور جياندومينيكو أوريكيو (المدير التنفيذي جينارو أوريكيو) وكلاوديو مارينزي (رئيس هينرو ورئيس سيستيما مودا إيطاليا) وفرانشيسكو بوليزي (المدير التنفيذي لكوناد)، وفيما يتعلق بالحضور الدولي حضر ماركو كابيلو (مؤسس بلو جيم كابيتال بارتنرز ورئيس مجلس إدارة ليبرتي). وخلال المؤتمر، قد تم تقديم البحث الذي تم تنفيذه للجنة ليوناردو من قبل KPMG الاستشارية بالتعاون مع مكتب التخطيط الاستراتيجي والدراسات والشبكة الخارجية لوكالة ICE ، حول موضوع "تجارة التجزئة الكبيرة والتجارة الإلكترونية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى واسبانيا".

الدراسة مع تحليل الأسواق الأوروبية الأربعة حيث يتم فيها تطوير قطاعات سلاسل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بشكل مكثف، توفر مادة للتفكير لرجال الأعمال الإيطاليين المهتمين بتنويع المبيعات.

تؤكد لويزا توديني، رئيسة لجنة ليوناردو قائلة: "تستمر الصادرات الإيطالية في كونها القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي للبلد والمنتجات الإيطالية هي دائما موضع تقدير بفضل الجودة والابتكار وتفرد منتجاتها. ومن المهم أن توضع على قنوات التوزيع التي تعد.

وقد شهد قطاع التجزئة تغييرات كبيرة في جميع الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية، مع الاستقطاب، وخاصة في الأسواق المتقدمة، في عدد صغير نسبيا للمجموعات الكبيرة. وتنمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير مع السماح للمنتجين بدخول قطاعات جديدة وبالوصول إلى المستهلكين مباشرة. إن قناة المبيعات عبر الإنترنت تمثل بشكل خاص إستراتيجية للشركات الايطالية، محدودة للغاية بسبب عدم وجود التجزئة الكبيرة المنظمة للشركات الإيطالية المهمة التي تحظي بوجود في الخارج".

حدد نائب وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا قائلا :"قامت الحكومة بزيادة الصادرات والقدرة التصديرية للشركات الخاصة بنا كهدف أولي. كانت النمو الحادة في الصادرات الإيطالية في الأسواق الدولية (داخل وخارج الاتحاد الأوروبي)، بزيادة 4.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام (المساوية - من حيث القيمة المطلقة - لمبلغ 6.6 مليار يورو من العائدات الإضافية)، ويظهر أن حصة إيطاليا في التبادلات التجارية تشهد إرتفاع كبير. هذه هي فقط أول نتيجة للإجراءات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والعمل الجماعي بين الشركات الايطالية والجمعيات والمؤسسات الخاصة بها"- " أهدافنا لا تزال أكثر طموحا: فيما يتعلق بالسوق العالمية هناك دخول 800 مليون مستهلك جديد يبحثون عن منتجات ذات محتوى قوي من الجودة. إنها فرصة يجب أن نغتنمها، عبر التجديد العميق للدعم الحكومي للتريوج الدولي للشركات الخاصة بنا. الخطة الاستثنائية للمنتجات الإيطالية، من بين أمور أخرى، هو أمرمتعلق بتعزيز أدوات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل وصولها إلى السوق وإلى المنصات الرقمية وسلسلة من الاتفاقيات مع سلاسل محلات السوبر ماركت الأكثر أهمية الموجودة في الخارج لإدخال عددا أكبر من المنتجات الإيطالية على رفوفها، ولاسيما ماركات الجودة التابعة للشركات الصغيرة.

أنسامد