• انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
 تقارير خاصة
ليبيا:عمداء بلديات يدعون لإجراء انتخابات برلمانية
في موعد أقصاه فبراير 2021
    أنسامد - 3 أكتوير/ تشرين الأول - طالب عمداء أكثر من 29 بلدية من مختلف مناطق ليبيا، بـ"رورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق، وذلك في موعد أقصاه شهر فبراير 2021" داعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى "توفير الدعم المادي المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد".

    جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع عقده عمداء البلديات، يوم أول أمس الخميس، ببلدية طرابلس المركز، أشار إلى أنه في إطار "الإسهام في بناء الوطن والرقي به وتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد»" وأوضح البيان الذي نشرته بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها على "فيسبوك" أن اجتماع عمداء البلديات يأتي في ظل "الحالة الصعبة التي آلت إليها"البلاد "من ترد للأوضاع المعيشية والأمنية جراء تصاعد حدة الخلافات والنزاعات السياسية مما أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات العامة".

    وقال عمداء البلديات تأتي في ظل "ضعف أداء السلطات في مهامها السيادية وعجزها عن النهوض بمسؤولياتها أمام المجتمع، وإخفاقها في العديد من المهام والقضايا المصيرية بما فيها اعتماد الدستور بعد أن أقرته الهيئة التأسيسية، وذلك لغرض إطالة أمد بقائها في السلطة ليس إلا، إضافة إلى ما تسببوا به من رهن القرار السيادي الليبي إلى الخارج".

    وأكد البيان أن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية تأتي "بناء على ما صرح به رئيس المفوضية العليا للانتخابات من إمكانية إجراء انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية قائمة وهي الإعلان الدستوري، وأكد أن المفوضية قادرة على إجراء انتخابات برلمانية خلال فترة 120 يوما"، إضافة لعدم ثقتهم "في نجاح عملية الحوار السياسي الجاري حاليا بعيدا عن تطلعات وأماني الشعب الليبي".

    وحمل عمداء البلديات "البعثة الدولية مسؤولياتها الكاملة تجاه هذه الانتخابات، وذلك بتأمين رقابة دولية داعمة لنجاح الانتخابات" مقترحين أن "يمارس مجلس النواب المنتخب القادم مهامه لمدة عامين غير قابة للتمديد تحت أي ذريعة كانت، وتكون أولويات مهامه السيادية النظر في موضوع الاستحقاق الدستوري الذي تم إقراره من الهيئة التأسيسية، وتشكيل حكومة تنفيذية بناء على الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة والجهوية، وتكليف المناصب السيادية، وتوحيد مؤسسات الدولة".