عمان، 4 حزيران 2014 - عقد الاجتماع السابع عشر للجمعية العامة لهيئات تنظيم قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط اليوم في عمان ، الأردن، باستضافة كريمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية .

خلال هذا الاجتماع، قدمت الجمعية العامة وناقشت على وجه الخصوص قضيتين هامتين ستشكلان الأنشطة المستقبلية للجمعية.

بما أن الجمعية العامة هي الجهة الوحيدة التي تمثل السلطات العامة المستقلة في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط، فهي تقوم بوضع استراتيجية للفترة 2020-2030 لتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئات التنظيمية في تكوين مجتمع طاقة في منطقة البحر المتوسط.

قال السيد ميشال ثيولير، رئيس الجمعية العامة لهيئات تنظيم قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط، " لقد اتخذت الجمعية العامة خطوة ذات مغزى إلى الأمام لوضع أسس عملنا في المستقبل. نقوم بوضع استراتيجية طموحة وملموسة، تركز على إطار تنظيمي مؤسسي سليم، وخلق الظروف المثلى للاستثمارات في البنية التحتية، وتكثيف التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم لأسواق تنافسية وشفافة للكهرباء والغاز. كل هذه الأهداف طويلة المدى ستساعد على تحسين حماية المستهلك " .

في هذا الاطار تقوم الجمعية العامة لهيئات تنظيم قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط، بدعم من المفوضية الأوروبية، بتنظيم منتدى متوسطي حول تنظيم الطاقة، وذلك في برشلونة في 26 تشرين الثاني 2014. وينظر إلى منتدى الجمعية العامة كأداة مؤسسية لتعزيز الحوار مع المنظمات العامة والخاصة. ذكر الرئيس ميشال ثيولير "سيعتمد المنتدى على مشاركة متحدثين وحضور على مستوى رفيع بما في ذلك هيئات تنظيم قطاع الطاقة مثل المجلس الأوروبي لتنظيم الطاقة في الاتحاد الأوروبي ومجلس تنظيم مجتمع الطاقة. في هذه الدورة الأولى، ستقوم الجمعية العامة بتشجيع تبادل نشط للآراء حول العلاقة بين التنظيم والاستثمارات في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط، والتي تعتبر أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة ".

قال المهندس فاروق الحياري ، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، "الجمعية العامة تساعدنا على تحقيق فهم أفضل للعمليات التنظيمية وتحسين الشفافية وتشجيع التنسيق بين أسواق منطقة البحر المتوسط. تنظم الجمعية العامة أنشطة التدريب وبناء القدرات التي تعزز خبرات موظفينا وترفع درجة التعاون بين دول الجمعية العامة ".

وبدورها قالت سعادة السيدة يؤانا فرونيتسكا " نعتقد أن تكامل أسواق الطاقة هو المفتاح لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة، وللقيام بذلك هناك حاجة واضحة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والطاقة المتجددة على وجه الخصوص. ولكن من أجل الوصول إلى هذا المستوى من التكامل، ينبغي أن تكون الخطط والمؤسسات التنظيمية هي نقطة الدخول الرئيسية.

يرى الاتحاد الأوروبي أن الجمعية العامة لهيئات تنظيم قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط توفر فرصة لتطوير الأطر التنظيمية والقانونية في جميع البلدان الشريكة بصورة مشتركة ومستدامة." XXXX الجمعية العامة لهيئات تنظيم قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط هي جمعية تجمع معا هيئات تنظيم قطاع الطاقة من 21 بلدا في سائر أنحاء منطقة البحر المتوسط من أجل تعزيز إطار قانوني وتنظيمي واضح ومستقر ومنسق من خلال التعاون المستمر بين الشواطئ الشمالية والجنوبية والشرقية لحوض البحر المتوسط. توجد الأمانة العامة للجمعية في ميلانو، باستضافة الهيئة الإيطالية لتنظيم الكهرباء والغاز والمياه.