(بقلم دومينيكو كونتي) أنسامد- روما 11 ديسمبر/كانون الأول/لا يحق لإيطاليا بالتأكيد أن تشكو من المعاملة التي تتلقها من قبل المفوضية الأوروبية، التي كان بوسعها أن تتخذ إجراءات للدين المفرط الذۑ تتحمله روما، ولكنها لم تفعل ذلك بسبب 'الإلتزام، الكتابۑ، لحكومة رينسۑ لإجراء الإصلاحات. إن قول ذلك، قد يؤدۑ إلى طريق جديد من الجدل حول محور روما - بروكسل وذلك بعد الحديث عن التبعيات التۑ من المحتمل أن تكون "غير سارة" لإيطاليا إذا ما ظلت الإصلاحات حبراً على ورق، ذلك ما ذكره رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عندما عاد البنك المركزي الأوروبي Bce بالتذكير بأن إيطاليا ينبغۑ عليها أن تحترم ميثاق الإستقرار الأوروبي للدفاع عن إستدامة المالية العامة الخاصة بها وعدم القضاء على ثقة الأسواق. عرض يونكر خلال المقابلة التۑ أجراها مع صحيفة أڤينيرى والصحف الأوروبية الأخرى، مراحل المفاوضات المطروحة على الطاولة مع رئيس مجلس الوزراء ماتيو رينسي، الذۑ يقدم مرونةً في الحسابات في مقابل الإصلاحات الهيكلية.

"كان بوسعنا تفعيل إجراء ما ضد إيطاليا بسبب الدين المفرط. ولكن على العكس من ذلك تحدثت مع رينسي، الذي أكن له مشاعر الصداقة، وكذلك إلى مجموعة العشرين في أستراليا وقلت له: إذا كنتم تريدون أن تظهروا الرغبة فۑ إجراء الإصلاحات اللازمة، فأرجو منكم أن ترسلوا خطاباُ بذلك. وهذا ما فعلته إيطاليا".

كل شيء يدور حول الحد من العجز الهيكلي الإيطالي لعام 2015 ، والذۑ كان ثابتاً عند 0,5% من إجمالۑ الناتج المحلي والذۑ حصلت عليه روما كان 'واضحاً' وهو 3%. وحتى يبقى، إضافة إلى ذلك، حد العجز 3%، تتوقع الحكومة أن يكون هدف العجز هو 2.6% ، بينما كانت قد حددت نسبة 1.8% خلال تحديث برنامج الإستقرار لعام 2014. يوجه البنك المركزۑ الأوروبۑ النداء من جديد إلى روما: "من المهم ضمان الإمتثال الكامل لمتطلبات ميثاق الإستقرار والنمو، وقانون الدين، حتى لا تتعرض إستدامة المالية العامة للخطر والحفاظ على ثقة الأسواق." كما تشير فرانكفورت فۑ حقيقة الأمر إلى أن "مشروع الموازنة قد يسفر عن زيادة في عام 2015 فۑ صافي متطلبات التمويل بنسبة 0,4% من إجمالۑ الناتج المحلي".

"فضلاً على، خطط الحكومة والإشارة إلى تأجيل الموعد النهائي لتحقيق الهدف متوسط المدى لموازنة عام 2017، "المتأخر أى بعامين مقارنة بتوصية مجلس الإيكوفين للشئون الإقتصادية والمالية في الرأي الصادر في يوليو/تموز الماضي – يشير أيضاً البنك المركزي الأوروبي - والانحراف عن قاعدة الدين".

المرونة –بالتالي- على الأقل في نظر فرانكفورت وبروكسل، اللتان يطلبان فۑ المقابل إجراء إصلاحات: ليست فقط فۑ سوق العمل الذۑ ينتظر أن يصبح قانون الوظائف، الذى حظى بالتقدير قانوناً. غير أن فرانكفورت ترى، أن هناك من بين الأمور الأخرى خطة للتحرر، والإسراع فۑ الإصلاح الإداري والقضائي لا بالتنازل الأخير للشركات المساهمة المحلية. وذكر يونكر- بالأمس أن من يتخذ القرار بشأن العقوبات هو مجلس وزراء اإتحاد الأوروبي وليس المفوضية، كما ظهر قليلاً منزعجاً من الملاحظات التۑ أبداها رينسي ضد أوروبا كثيرة البيروقراطية: إن المفوضية - يقول في المقابلة- تعمل بطريقة "سياسية وبالتالي نحن لسنا بصدد التنفيذ البيروقراطي لميثاق الاستقرار". كما يضيف، ربما بالنظر أيضاً إلى فرنسا التي لا تزال تتجاوز نسبة 3% من العجز لإجمالۑ الناتج المحلي، نرى أن الإتفاق "لم يطبق قط بطريقة أكثر مرونة ". (أنسامد).