أنسامد-27 مارس/أذار/-صرح وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو في لقاء له في برنامج ماتينو 5، في إشارة إلى الجدل حول التعديلات، قائلاً: "إن الخصوصية حق أساسي، لكن المثير للضحك هم أولئك الذين قالوا دائماً لا للدفاع عن الخصوصية وكانوا دائماً من مؤيدي عمليات التنصت والنميمة وأشياء أخرى تافهة، واليوم استيقظوا للدفاع عن الخصوصية بعد وجود ما يدعو لمحاربة الإرهاب"، وتوجه بالحديث بعد ذلك عن مرسوم مكافحة الإرهاب. وأضاف ألفانو: "إن القانون المطروح للتعديل كان دائماً محل اعتراضات تحت تفويض من السلطة القضائية وبسبب نوع معين من الجرائم ونحن على استعداد لتضييق المجال فقط في حالة قضايا الإرهاب. إن مواجهة الإرهاب لا تصب في صالح الإرهابيين. إنهم يعتبرون أنفسهم حماة للخصوصية إذا اعتقدوا أن التصدي لجريمة ذات خمس سنوات من الحكم يقتضي التنصت ونشر كل شيء في الصحف، بينما هم معارضون لعرض عنوان البريد الإلكتروني لأولئك الذين هم عرضة لخطر الارهاب". وقال وزير الداخلية انجيلينو ألفانو: "إن التنصت ضروري من أجل اكتشاف الجريمة وليس الإثم، ونحن نتولى فكرة العقاب بشدة لمن ينشر التسجيلات التي ليس لها علاقة بالتحقيقات، وذلك بفرض الغرامات من أجل إحباط ذلك الفعل". وهكذا أكد الوزير عزمه على التدخل بشأن التعديل في القوانين المنظمة للاعتراضات. وأضاف: "نحن نعارض فكرة نشر كل ما ليس له صلة بالتحقيق في الصحف عندما يتعلق الأمر بالغير مشتبه فيهم. فقصية وزير النقل لوبي تُعتبر أخر قضية، حيث أنه تم تدمير الصورة العامة لبعض الأشخاص حول الأمور المتعلقة بحياتهم الشخصية. تابع ألفانو قائلا: "إن المشكلة تكمن في وجوب الفصل بين بعض أعضاء النيابة العامة وبعض الصحفيين، فكم من المحاكمات التي عُقدت وعدد الإدانات التي وجهت لأشخاص بسبب الإفصاح عن التحقيقات السرية؟ فمن بين الأفكار المطروحة هو عمل جلسة استماع بالمحكمة يتم خلالها اتخاذ القرار بالتخلص من عمليات التنصت التي ليست لها أهمية". أنسامد