انسامد- 22 يوليو/تموز- أوضح المدعي العام في باريس، فرانسوا مولاينس، أنه على ما يبدو أن منفذ الهجوم الإرهابي في نيس قد قام بالتخطيط لذلك الهجوم مع سبق الإصرار قبل عدة أشهر من تنفيذ العملية، وقد أشترك معه أيضا بعض المتواطئين في تنفيذ العملية.

وبعد اندلاع الجدل حول وجود خلل في الأجهزة الأمنية وتقصيرها في تأمين حفل الألعاب النارية في يوم 14 يوليو / تموز في منتزه دي أنجلايس، أعطى وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كاتزينوف، أوامره لجهاز التحقيقات العامة التابع للشرطة الوطنية لبدء التقييم الفني لأجهزة الأمن التي كانت متواجدة في نيس يوم وقوع الحادث.

وفي بيان له، حول مبادرة "الشفافية والحقيقة"، أكد الوزير أن التحقيق الإداري لجهاز التحقيقات العامة سوف يساعد على إجلاء حقيقة تقصير الأجهزة الأمنية من عدمه، وذلك في الوقت الذي يتواصل في الجدال الذي لا لزوم له.

واليوم، نشرت صحيفة ليبراسيون، على الصفحات الأولى لها، أنباء عن وجود عيوب جديدة في أجهزة الأمن يوم 14 يوليو / تموز. حيث صرحت الصحيفة، من وجهة نظرها، أن الحكومة قد كذبت عندما أكدت أن المنطقة بأكملها كانت محاطة من قبل الشرطة الوطنية، ولكن تؤكد الصحيفة أنه وفقا للصور وشهادة بعض الأشخاص كانت هناك سيارة واحدة فقط تابعة لشرطة البلدية (وليس للشرطة الوطنية)، وقد كانت تقوم بحراسة مدخل المنطقة المغلقة لحركة المرور في منتزه دي أنجلايس، والذي دخلت منه شاحنة منفذ الهجوم الإرهابي إلى منطقة الحادث. ووفقا لكاتزينوف، تعتبر تلك التصريحات منافية للحقيقة تماما.

وبعد التحفظ عليهم لفترة طويلة للمرة الأولى في نيس، وبعد ذلك في قسم مكافحة الإرهاب التابع ليفالويس - بيريه، قرب باريس، تم نقل الخمسة أشخاص المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في التحقيقات حول الهجوم الإرهابي في نيس، إلى المحكمة في العاصمة للمثول أمام المحكمة للمرة الأولى. وهم أربعة رجال وامرأة. وقد تم الإفراج عن المشتبه به السادس مساء أول أمس. انسامد