أنسامد- 5ديسمبر/ كانون الأول - ماتيو رينسي يصر على أن رفض التعديلات الدستورية هو نهاية لتجربة حكومته، دون إمكانية استئناف ثان. وقد قام رئيس الوزراء، ماتيو رينسي، بتوضيح هذا الأمر لرئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، في مكالمة هاتفية معه لإعلامه ما سوف يقوم بإعلانه بعد قليل، بعد فترة وجيزة من منتصف الليل، في مؤتمر صحفي في قصر كيجي. ومن المفترض ان يقوم رئيس الدولة، الذي من المحتمل أن يقوم باستقبال رئيس الوزراء المستقيل في الساعة العاشرة، بتذكير رئيس الوزراء بامكانية ارسال الحكومة لمجلس النواب، للتحقق من إمكانية تكرار توليه لمنصبه مرة أخرى. ولكن رئيس الوزراء قد أخبره أن استقالته التي سوف يقوم بتقديمها له لا رجعة فيها، لضمان موافقته على قانون الاستقرار. ولذلك سيكون رئيس الجمهورية، الذي يمثل أيضا ضامن موثوق به من قبل المعارضة، هو من سوف يقوم بإدارة اللعبة فيما بعد. وقد أعرب له أعضاء حركة النجوم الخمس وحزب اليمين الوسطي عن أملهم في إجراء انتخابات مبكرة، عبر تصريحات صحفية، وربما بعد فترة قصيرة لعمل القانون الانتخابي. ولكن لا يزال الحزب الديمقراطي هو من يحظى بأكبر مجموعة برلمانية، وبالتالي هو نفسه الحزب الديمقراطي الذي يمثل منعطفا حاسما في هذه الأثناء، والذي لا يزال ماتيو رينسي هو الأمين العام له في الوقت الحالي.

أوضح زعيم الحزب الديمقراطي أن عبء تقديم مقترح بشأن التغييرات في قانون الانتخابات الجديد Italicum قد أصبح متروكا لقادة المعارضة في مواجهة مثل هذه النتيجة الواضحه. وهي الكلمات التي بدت وكأنها تحديا أمام عدم تجانس أحزاب الأقلية. فمن الصعب أن أي تدخل سوف يتم القيام به يجب أن يكون قبل نهاية يناير / كانون الثاني أو أوائل فبراير / شباط، عند قيام لجنة المستشاريين بالحكم على قانون الانتخابات الجديد. ومن ناحية أخرى، فقد تسربت بالفعل في الأسابيع الأخيرة معارضة رئيس الدولة لحل مجلس النواب بدون قانون انتخابي موحد لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. والمشكلة الأولى التي تنشأ الآن، والتي تفوق التغلب على عقبة قانون الموازنة الجديد، هي ماهية الحكومة التي سوف تتمكن من توجيه البلاد نحو الانتخابات، التي من الممكن أن تتم في هذه المرحلة ليس قبل انتهاء فترة التشريع في عام 2018، ولكن بالفعل في ربيع عام 2017. وأمام هذا الإصرار الكبير من جانب رينسي، لا يمكن لماتاريلا إلا أن يقوم بفتح مشاورات مع الكتل البرلمانية وتحديد رئيس الوزراء الذي يمتلك أكبر نسبة موافقة ممكنة عليه. وفي وقت مبكر للكشف عن الاسماء المحتملة، تأتي شائعات حول إمكانية إختيار الوزير بيير كارلو بادوان، الذي من شأنه أيضا أن يمثل ضمانا للأسواق وللعقدة المصرفية. أو شخصية سياسية كداريو فرانشيسكيني، الذي يمتلك مجموعة كبيرة من نواب الحزب الديمقراطي.

والبديل المطروح الأن هو حكومة تابعة للرئيس برئاسة شخصية مؤسسية مثل رئيس مجلس الشيوخ، بيترو جراسو. وهو ما يمثل محورا هاما لفهم المقترح الذى سوف يتقدم به الحزب الديموقراطى في اجتماع قادة الحزب الديمقراطي في الكويرينال، والذي تمت الدعوة لإنعقاده يوم الثلاثاء. وسيكون هذا الوقت لمعرفة كيف سيقومون بتغيير التوازن الداخلي للحزب بعد الهزيمة في نتيجة الاستفتاء. "إن اللوم يقع عليه"، صرح بهذا أكثر من مدير واحد في هذه الليلة لحزب Nazareno.

"والآن لم يعد من الممكن أن يقوم بإتخاذ قرار بمفرده،" وهذا ليس فقط من وجهة نظر أقلية الحزب الديمقراطي، التي تتدعى بأنها قد قامت بتمثيل حصة كبيرة من ناخبي الحزب الديمقراطي عن طريق التصويت ب "لا"، ولكن أيضا بتمثيل أغلبية أعضاء الحزب التي لا تؤيد ماتيو رينسي. ووفقا لما تم علمه، فإن توجه رينسي في هذه الليلة لا يذهب لترك قيادة الحزب. بل، أن مؤيديه قد قاموا بدفعه للترشح مرة أخرى ، والذي سوف يعقد في اجتماع القادة يوم الثلاثاء، ومن ثم الترشح للانتخابات السياسية العامة. ولكن النسب المئوية للهزيمة ، والتي سجلت مستويات قياسية بين الشباب وفي الجنوب، حيث لاحظ أكثر من شخص ، كيف انها تركت أثار جثيمه على مظهر القائد المُحطم. أنسامد